خطت مصر خطوة إضافية نحو التضييق على السوريين الموجودين على أراضيها، عبر تمرير قانون بدفع 200 شهريا ابتداء من صيف هذا العام، في ضريبة تصاعدية تصل إلى 500 جنيه شهريا خلال 3 سنوات.
فقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على اقتراح قانون قدمه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب "كمال عامر"، يقضي بفرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه وتتصاعد الرسوم في كل عام حتى تصل إلى 500 جنيه شهريا.
وينص القانون على بدء جباية الضربية اعتبارا من أول تموز/يوليو 2018 ، حيث سيتم لاحقا زيادتها بمقدار 100 جنيه كل عام، حتى تثبت عند حد 500 جنيه في الشهر بحلول عام 2021.
وتشمل هذه الضريبة "الأجانب" المقيمين في مصر، بمن فيهم السوريون، الذي أجبرتهم ظروف الحرب والدمار على الخروج من بلادهم.
وقررت اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وينص القانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم "مقدما" وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص لها، أو عند إصدار تأشيرة المغادرة النهائية بواقع 200 جنيه شهريا.
واعتبر " كمال عامر"، إن القانون الذي قدمه يأتي في إطار تعويض بع ما "تتكبده الدولة" من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة ومياه وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة المضطرد.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة يجب أن لاتقل عن 500 جنيه وأن لا تتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية