حصلت "زمان الوصل" على نسخة من أوراق التسوية مع النظام، والذي يوقّع عليها كل شخص يبقى بمناطق المصالحات التي سيطر عليها النظام مؤخراً، مثل "القلمون والغوطة"، وعدة بلدات بجنوب مدينة دمشق وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.
وتتألف استمارة التسوية من أربعة أوراق، الأولى تعهّد خطي يتعهد فيها طالب التسوية، أمام اللجنة المؤلفة من أربعة أشخاص يمثلون الأفرع الأمنية بالمحافظة، بعدم القيام أو المشاركة بأي عمل مخالف لقوانين وأنظمة النظام، أو المشاركة في أعمال الشغب والتخريب.
وعلمت "زمان الوصل"، من مصادر أهلية في جنوب دمشق العاصمة، أن عملية التسوية، تعتبر لاغية في حال ضبط أي سلاح فردي مع طالب التسوية بعد إجرائها.
وتتضمن الصفحة الثانية، نشرة "استعلامات" تُملأ بمعلومات مفصّلة عن صاحب التسوية، وعمله السابق والحالي، ونبذة عن حياته واتجاهه السياسي، وهل حمل السلاح في وجه جيش النظام، أو تلطخت يداه بدماء الأبرياء، أو قام بالسفر إلى خارج القطر خلال الثورة السورية، أو إن كان لديه أقرباء موقوفون بالأحداث الجارية.
وأضافت المصادر الأهلية بجنوب دمشق "بعد تعبئة التعهد الخطي ونشرة الاستعلامات يوقّع طالب التسوية، ويبصم بالإبهام الأيسر عليهما، أما الصفحتان الثالثة والرابعة اللتان ألغيتا في بعض مناطق المصالحات، فقد تضمنتا 12 سؤالاً وجواباً، وهي بمثابة ضبط إفادة "للمدعو"، صاحب التسوية، وخاصة بقيادة جيش النظام، حيث تدور الأسئلة فيهما عن دوره بالأحداث الجارية، والعمل المسلح وعما يعرفه عن الفصائل "الإرهابية" المسلحة، وقادتهم ومقراتهم ومستودعات سلاحهم وذخيرتهم.
كما يطلب من صاحب التسوية في أحد الأسئلة، معلوماته عن استخدام المجموعات الإرهابية للمواد الكيماوية ضد المدنيين وجيش النظام، وأماكن تخزينها.
وهناك أسئلة أخرى عما يعرفه عن أقاربه المتورطين بالأحداث الجارية، وعن مصادر تمويل المجموعات المسلحة وطرق وصولها "للإرهابين" والناشطين في هذا المجال ضمن مناطق سيطرة "الدولة السورية".. وأخيراً يطلب من صاحب التسوية، أرقام جوالاته وحساباته الإلكترونية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية