أولى ثمرات القانون رقم 10.. النظام يضع يده على منطقة القابون

أعلن النظام السوري عن إخضاع منطقة القابون قرب دمشق، للقانون رقم 10، الذي أصدره بشار الأسد قبل نحو شهرين، ويهدف بحسب وسائل إعلام النظام إلى إعادة تنظيم الوحدات الإدارية داخل المخطط التنظيمي، بينما يهدف بحسب المعارضة، إلى الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.

وتنقسم القابون إلى منطقتين، الأولى صناعية وتحوي عدداً كبيراً من المنشآت يصل إلى نحو ألف منشأة وورشة، والثانية سكنية، أغلبها مناطق مخالفات، وكان يبلغ عدد سكانها قبل العام 2011، نحو 100 ألف نسمة.

وتقع القابون في الشمال الشرقي من دمشق، وتبعد عن مركز المدينة نحو 4 كيلو متر، ولعبت دوراً بارزاً في الثورة السورية، وقدمت عدداً كبيراً من الشهداء، ثم قام النظام السوري بقصف الحي بالطائرات والمدافع في العام 2013، ما أدى إلى تهديم الكثير من أبنيته، وتهجير العدد الأكبر من سكانه إلى خارج البلد.

وأعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام، أن غرفة تجارة دمشق أعلنت اعتراضها على إخضاع المنطقة الصناعية من حي القابون للقانون رقم 10، وهو ما وافقت عليه حكومة النظام، بشرط أن يقوم الصناعيين بإعادة تأهيل منشآتهم.

وعلى إثر ذلك، دعت غرفة التجارة إلى اجتماع لتجارها، طالبتهم فيه بالعمل بسرعة على تأهيل منشآتهم، حيث أعلن 78 تاجراً، استعدادهم للقيام بأعمال الترميم، وإعادة افتتاح المنشآت.

أما على مستوى المنطقة السكنية، فلم يصدر عن جهات النظام الحكومية أي تعليمات، سوى إخضاع المنطقة للقانون رقم 10، حيث عبّر الكثير من المراقبين عن خشيتهم أن يعمد النظام للاستيلاء عليها بدون تعويض أصحابها، كونها في أغلبها مناطق مخالفات، ولا يملك سكانها سندات ملكية. هذا عدا عن خلو الحي من سكانه بفعل التدمير والتهجير.