الائتلاف.. رئاسة نظام الأسد لمنتدى نزع السلاح خيانة لضحايا هجماته الكيماوية

اعتبر الائتلاف أن تناوب نظام الأسد على رئاسة "منتدى الأمم المتحدة لنزع السلاح الكيماوي والنووي" أنه "بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وخيانة لضحايا الأسد في هجماته الكيماوية التي فاقت مائتي هجوم".

ودعا رئيس الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" في رسالة وجهها لـ 18 دولة إلى مقاطعة المنتدى طيلة الأسابيع الأربعة التي يتولى فيها نظام الأسد الرئاسة، حيث وجّه الرسالة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأستراليا وسويسرا وفنلندا ونيوزيلندا وأوكرانيا.

وأوضح مصطفى أن "رئاسة نظام مارق كنظام الأسد لهذا المنتدى يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح؛ لأن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية وغير التقليدية القاتلة وسعيه غير الشرعي إلى امتلاك أسلحة نووية يتعارض مع الأهداف والمبادئ الأساسية لمؤتمر نزع السلاح".

وأضاف، حسب الدائرة الإعلامية للائتلاف "لقد انتهك نظام الأسد اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي على نحو سافر، وقد تم توثيق تلك الانتهاكات من قبل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة (OPCW) في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 25 تشرين الأول أكتوبر/2017، حيث قام نظام الأسد بإطلاق الغازات السامة على الشعب السوري في 21 آب أغسطس/2013 لأول مرة، ومؤخراً وليس آخراً في دوما يوم 7 نيسان ابريل من العام الجاري".

ودعا رئيس الائتلاف في نهاية رسالته حكومات الأصدقاء إلى ضمان وضع نهاية لمعاناة الشعب السوري، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، ودعمه لتحقيق مطالبه العادلة من الحرية والكرامة والعدالة.

وتأسس مؤتمر نزع السلاح عام 1979 بعد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتألف من 65 دولة تم تقسيمها في السنوات الأخيرة حول القضايا الرئيسية، وجرت العادة أن تترأس الدول هذا المؤتمر، الذي يعقد في كل عام، وفقًا لترتيب الأحرف الأبجدية لأسمائها، ولتغيير الدولة التي من المفترض أن ترأس الاجتماع يجب أن يكون هناك إجماع دولي بين كل الدول المشاركة.