أفرجت السلطات المغربية عن اللاجئ السوري "عبد الرحمن الحاج علي" منذ أيام بعد أربع سنوات من اعتقاله في سجن "سلا 1" المغربي بسبب دعوى كيدية من كفيله السابق في عمله التجاري بمدينة الرياض السعودية.
ورغم تدخل الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة المغربية أصرت على احتجازه حتى يتنازل الكفيل عن دعواه.
وروى الحاج لـ"زمان الوصل" تفاصيل ما جرى معه وقصة احتجازه مشيراً إلى أنه أنشأ مشروعاً تجارياً مع أحد الكفلاء السعوديين عام 2007 وموّل المشروع كاملاً، لكن حسب القوانين المعمول بها في السعودية يجب أن يكون المالك سعودياً وأن يكون بذاته هو الكفيل، وأضاف الحاج أنه قام بتصفية الشركة، إلا أن الكفيل السعودي كان قد سحب أموالاً من الحساب البنكي المخصص للشركة دون علمه، وأعطاه شيكاً بالمبلغ المسحوب بالإضافة إلى براءة ذمة وغادر (الحاج) السعودية عائداً إلى سوريا.
ونظراً للظروف الصعبة في سوريا قرر "الحاج علي" التوجه إلى المغرب، حيث اعتقلته السلطات المغربية بتاريخ نهاية تشرين الأول أكتوبر/ 2014.
وأصدرت محكمة النقض بالرباط في اليوم التالي من اعتقاله حكماً نهائياً استجابت فيه للطلب السعودي، منتهكة بذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي جاء فيها أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
ورغم مرافعة العديد من المحامين المغاربة عنه ومطالبة منظمات إنسانية وحقوقية بالإفراج عنه وتصدّر قضيته أعمدة الصحف ووسائل الإعلام المغربية الأخرى، إلا أن ذلك لم يحرّك ساكناً -حسب محدثنا- الذي كان طوال فترة اعتقاله يتخوف من ترحيله إلى السعودية، وما يمكن أن يشكله من خطر على حياته.
ولفت الحاج علي إلى أنه اعتاد في الفترة الأخيرة من اعتقاله التواصل مع منظمة "الكرامة" التابعة للأمم المتحدة من خلال مديرها التنفيذي "رشيد نخلة" ومارست هذه المنظمة -كما يقول- ضغطاً عل السلطات المغربية، وكانت كل جلساتهم تتضمن الحديث عن قضيته خلال الفترة الماضية، سواء مع الحكومة المغربية أو في جلسات جنيف.
وأضاف محدثنا أن جمعيات فرنسية بلجيكية وبريطانية مهتمة بحقوق الإنسان تدخلت في قضيته وتواصلت مع وزيرة العدل ووزير حقوق الإنسان في المغرب التي لم تجد بداً من الإفراج عنه.
وأشاد اللاجىء المفرج عنه بدور المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب الدكتور "محمد الحقيقي" الذي وقف معه في محنته و"مسح سواد الغدر عن وجهه"، حسب تعبيره.
"الحاج علي" أشار إلى أن مفوضية اللاجئين منحته وثيقة ليتجول بموجبها لمدة سنة ريثما تُستكمل الإجراءات بخصوص تأمين "وطن ثالث" له مع وجود صعوبة حالياً في تأمين لم شمل مع عائلته الموجودة في هولندا منذ ثلاث سنوات، والتي تشردت بسبب ما حلّ به بعد أن خسر كل ما يملكه من أموال، لافتاً إلى أن هناك تواصلا مع الحكومة الهولندية حالياً من قبل مفوضية اللاجئين بهذا الخصوص.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية