فرضت الحكومة الفرنسية عقوبات جديدة على شخصيات وشركات يشتبه في أنها تساعد برنامج الأسلحة الكيماوية السورية.
أعلنت وزارتا المالية والخارجية الفرنستين الجمة تجميد أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات متورطة في البحث أو الشراء لصالح مركز الأبحاث العلمية السوري. ويتهم المعمل السوري بإنتاج أسلحة كيماوية لحكومة بشار الأسد.
تقول فرنسا إن الشركات من بلدان متعددة قدمت مواد لتصنيع الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك غاز السارين.
تستضيف فرنسا الجمعة كبار الدبلوماسيين من 32 دولة لعقد اجتماع لهيئة جديدة تهدف إلى تحديد ومعاقبة من يستخدمون الأسلحة الكيماوية بشكل أفضل.
قصفت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للنظام السوري الشهر الماضي ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية