بضائع إيرانية تغزو أسواق الرقة وسط تساهل من المجلس المحلي

تعجّ أسواق الرقة هذه الأيام ببضائع إيرانية بدأت تدخل في وضح النهار إلى المدينة لاسيما بعد خروج تنظيم "الدولة"، وسيطرة ميليشيات "قوات سوريا الديموقراطية" عليها في 17 تشرين الأول أكتوبر/2017.

وأظهرت صور نشرها ناشطون لعدد من هذه البضائع التي تنوعت بين أغذية وملابس وأحذية وسجائر وأدوات منزلية، وتباع بأثمان أرخص من المنتجات السورية والتركية والصينية.

وحذّر الناشطون من شراء بعض هذه المواد وبخاصة المواد الغذائية التي قد تكون سبباً في مشاكل صحية تزيد من عناء ومعاناة الأهالي خصوصاً في ظل غياب الرعاية الصحية اللازمة في المدينة وريفها. 

وأفاد مدير "شبكة إعلاميون بلا حدود الرقة" الناشط "فرات الوفا" لـ"زمان الوصل" بأن معظم هذه البضائع تدخل أسواق الرقة بشكل يدعو للريبة عن طريق تجار أكراد من إيران مروراً بأربيل العراق وصولاً إلى الرقة، مضيفاً أن نظام الأسد يقدم تسهيلات لهذه البضائع ويعفيها من الرسوم الجمركية المعتادة بعكس حالة البضائع التي ترد من المدن السورية ومن تركيا، فيما يبدو دعماً غير مباشر لإيران بعد انهيار عملتها، وفرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت محدثنا إلى أن رخص معظم المواد أدى إلى الإقبال على الخط التجاري الجديد وتتم عمليات الشحن بسهولة ويسر نظراً للعلاقات التي تربط التجار مع بعض عناصر "سوريا الديموقراطية" والنظام.

وأبان محدثنا أن هناك حواجز للنظام على المنافذ الحدودية العراقية السورية، لكن يبدو -كما يقول- أن هناك تفاهمات معينة بين التجار والجمارك، ومن خلال بعض التقارير التي وردت عن فساد مواد غذائية إيرانية، كتلك التي كان يتم تصديرها إلى قطر، وكان لا بد من تحذير الأهالي من استهلاك هذه المواد.

وتابع الوفا أن "من بين المواد الإيرانية التي يتم إدخالها إلى أسواق الرقة الدجاج المثلج والفواكه وهي أكثر المواد عرضة للتلوث بسبب سوء التخزين". 

وحمّل مدير "شبكة إعلاميون بلا حدود" المجلسَ المحلي في الرقة مسؤولية إدخال هذه البضائع لأنهم معنيون بضبط الصادرات والواردات ويتحتم عليهم –كما قال- مراقبة وفحص ومتابعة هذه المواد قبل طرحها في الأسواق وخصوصاً بعد ورود عشرات التقارير عن فساد البضائع الإيرانية حتى مع قطر التي تعتبر حليفاً لهم وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن صادرات إيران إلى قطر توقفت جزئياً بسبب التجار الإيرانيين الذين أغرقوا الأسواق القطرية بمواد ومنتجات فاسدة وتالفة وزيادة عمليات النصب والاحتيال والاختلاس والسرقة.