تسلسل زمني لتاريخ إيران النووي

في عام 2002، علمت الاستخبارات الأمريكية بوجود اثنتين من المنشآت النووية السرية - منشأة لتخصيب اليورانيوم في نطنز ومحطة لإنتاج الماء الثقيل بالقرب من آراك.

اعتقدت الولايات المتحدة أن المنشأتين قد تساعدان على تحسين قدرات إيران على الحفاظ على دورة وقود نووي كاملة، ما يمكنها من صنع أسلحة نووية دون استيراد مواد نووية من الخارج.

في مارس / آذار 2003، ظهرت تقارير تفيد بأن إيران قد تكون أدخلت مواد نووية إلى منشأة التخصيب في نطنز لاختبارها دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعد انتهاكا لإحدى المعاهدات.

ونفت إيران ذلك لكنها ادعت الحق في امتلاك أسلحة نووية لمواجهة إسرائيل.

في مايو / أيار من العام نفسه، تم ارسال مبادرة إيرانية لتطبيع العلاقات إلى الولايات المتحدة، تتضمن وعدا بمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات وتطبيع العلاقات في نهاية المطاف.

في يونيو / حزيران، انخرطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مفاوضات نووية مع إيران، ورفضت واشنطن الانضمام إلى تلك المفاوضات.

في فبراير / شباط 2004، تم الكشف عن آثار لليورانيوم عالي التخصيب اكتشفه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 12 شهرا - في موقعين مختلفين على الأقل - وأن درجة نقاء ما تم اكتشافه كانت كافية لإنتاج أسلحة نووية.

في نوفمبر / تشرين ثان، أعلنت إيران تعليق تخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة به وسط مفاوضات هشة مع الدول الأوروبية.

لكن في أغسطس / آب 2005، رفضت إيران عرض الاتحاد الأوروبي بتقديم حوافز مقابل ضمانات بأنها لن تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وأعلنت طهران أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في موقعها في أصفهان.

في يونيو / حزيران 2006 انضمت الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتشكيل مجموعة الدول الخمس زائد واحد التي تحاول إقناع إيران بالحد من برنامجها النووي.

في الأشهر التالية، منح مجلس الأمن الدولي إيران مهلة حتى نهاية أغسطس / آب لتعليق تخصيب اليورانيوم.

في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول 2006، أكد الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، أن برنامج بلاده النووي "شفاف" و "سلمي".

وفي ديسمبر / كانون أول من نفس العام، أقر مجلس الأمن الجولة الأولى من العقوبات ضد إيران. وتم تمديد العقوبات عدة مرات، مع فرض حظر شامل على الأسلحة في يونيو / حزيران 2010.

في نوفمبر / تشرين ثان 2007 بلغ عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على تخصيب اليورانيوم التي تم تجميعها في إيران حوالي 3000 جهاز بعد أن كانت بضع مئات فقط في عام 2002. كما زاد مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، ما منح طهران قدرة نظرية لإيجاد اليورانيوم الكافي لصنع قنبلة ذرية في غضون عام.

وانضمت الولايات المتحدة إلى المحادثات النووية لأول مرة في يوليو / تموز 2008.

وتوقفت المفاوضات بين إيران والقوى الدولية الست في نوفمبر / تشرين ثان 2011.

وفي يناير/ كانون ثان2012، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تعمل على زيادة خصوبة اليورانيوم إلى 20 بالمائة في منشأة جبلية بالقرب من فوردو. وجمد الاتحاد الأوروبي أصول البنك المركزي الإيراني وأوقف واردات النفط الإيرانية.

وتم استئناف المحادثات في أبريل / نيسان 2012.

في يونيو / حزيران 2013، انتخبت إيران رئيسا جديدا هو حسن روحاني.

تعهد رجل الدين المعتدل، وهو مفاوض نووي سابق، ب"تفاعل بناء مع العالم" شمل جهودا لتهدئة المخاوف الغربية بشأن برنامج إيران ورفع للعقوبات الدولية التي دمرت الاقتصاد.

في يوليو / تموز 2015، وبعد 18 يوما من المفاوضات المكثفة والعنيدة في كثير من الأحيان، وقعت القوى العالمية وإيران اتفاقا تاريخيا للحد من برنامج إيران النووي مقابل الحصول على إعفاء مالي من مليارات الدولارات من العقوبات الدولية.

جلب الاتفاق الأمل لإيران بأن تفتح فرص التجارة والأعمال التجارية، بما يتيح لها بإصلاح اقتصادها المدمر.

في يناير / كانون ثان، أعلن رئيس الولايات المتحدة آنذاك، باراك أوباما، أن إيران "أوفت بالتزامات رئيسية" في الاتفاق.

قال أوباما إن طهران أزالت ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وشحنت معظم مخزونها من اليورانيوم إلى خارج البلاد، وأخرجت مفاعلا نوويا من الخدمة، وسمحت للمفتشين الدوليين بمراقبة أنشطتها النووية.

لكن في أغسطس/ آب 2016، اتهم حسن روحاني دول الغرب بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال إن إيران ما زالت غير قادرة على الوصول إلى أصولها الأجنبية، رغم تمكنها من تصدير المزيد من النفط والوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2016، وقعت شركة "إيرباص" صفقة مع شركة "إيران إير" الإيرانية لبيع 100 طائرة مقابل حوالي 19 مليار دولار.

كما وقعت شركة "بوينغ" في وقت لاحق صفقة أخرى مع "إيران إير" لشراء 80 طائرة مقابل 17 مليار دولار.

حصلت الشركتان على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية قبل إبرام الصفقتين.

وفي يناير/ كانون ثان عام 2017، أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

ولطالما شكك ترامب في استمرار الاتفاق، وكان من أشد منتقديه، وتعهد بالانسحاب منه، وذلك خلال حملته الرئاسية.

وفي أكتوبر/ تشرين اول 2017، أعلن ترامب عن استراتيجية جديدة بشأن إيران تتضمن فرض عقوبات إضافية.

وزعم أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال ترامب "لن نواصل السير في طريق نتيجته المتوقعة هو المزيد من العنف، المزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي لخطر الانطلاق النووي الإيراني".

لكن سياسيين بالاتحاد الأوروبي اختلفوا مع وجهة نظر ترامب حول الاتفاق.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أتيح لها وصول كامل لكل المواقع النووية الإيرانية المطلوبة.

وأضافت "إنهم (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لم يجدوا أي عدم التزام بالاتفاق من الالتزامات النووية الإيرانية."

في الوقت نفسه، في إشارة على ما يبدو لكوريا الشمالية، قال روحاني إن الدول الأخرى ستكون "مجنونة" إذا تفاوضت مع الولايات المتحدة.

واتهم أمريكا بأنها "تسحق علنا" المفاوضات النووية.

كان تحذير روحاني واضحا: اكسروا الاتفاق، ولن تتمكن أي دولة أخرى من الوثوق بأمريكا في المستقبل.

لكن الرأي العام العالمي مازال ضد إيران في عدد من المجالات. ففي نوفمبر/ تشرين ثان 2017، قالت الولايات المتحدة ودول غربية والأمم المتحدة إن إيران تزود الحوثيين في اليمن بصواريخ باليستية تستخدم لاستهداف العاصمة السعودية، الرياض. لكن طهران أنكرت ذلك.

ويوم 8 مايو/ أيار 2018، أعلن دونالد ترامب الخطوة التي كانت متوقعة بشكل كبير. وقال "في فترة قصيرة من الوقت، ستكون الدولة الرائدة عالميا في رعاية الإرهاب على شفا الحصول على أخطر الأسلحة في العالم."

وأضاف "بالتالي أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني."

وشددت دول أوروبية والصين على التزامها بالاتفاق. لكن في غياب الولايات المتحدة، يبدو مستقبل الاتفاق غامضا.