الائتلاف يدين التهجير والتغيير الديموغرافي في ريفي حمص وحماة

أدان الائتلاف الوطني مشروع التهجير والتغيير الديموغرافي الذي ينفذه النظام والاحتلالان الروسي والإيراني بحق المدنيين في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وقال الائتلاف في بيان له إن عملية التهجير في تلك المناطق هي استمرار لمخطط التغيير الديموغرافي في سوريا، حيث جرى استخدام كل أساليب القتل والقصف والإجرام، إضافة إلى قيام روسيا وإيران بخرق كل الاتفاقيات الدولية بهدف إجهاض أي محاولة للتسوية.

وأكد الائتلاف في بيانه أن أي اتفاق يتعلق بالتهجير والتغيير الديموغرافي هو اتفاق غير شرعي وغير قانوني، وتم بالإكراه وباستخدام القوة الجُرمية، مشدداً على أنْ لا جهة لها الحق في إبرام أو رعاية أو شرعنة التهجير أو تبريره أو الاعتراف بنتائجه.

وحذّر الائتلاف من أن "التطورات الجارية تصب بشكل مباشر في خدمة المشروع الإيراني المنهمك في نشر الفوضى وتصدير العنف والإرهاب وسَوْق المنطقة نحو صراع مستمر يتم خلاله تمرير عمليات التطهير العرقي والطائفي، بقرار سياسي إيراني يحظى بدعم وإسناد من قبل روسيا".

البيان طالب المجتمع الدولي بوقف ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في ريفي حمص وحماة، محذراً من عواقب مشروع التهجير القسري الجارية فصوله في سوريا وما يتعرض له المدنيون في المناطق التي يُعاد احتلالها، في وقت يُسعِّر فيه النظام الصراعَ الطائفي خدمة لأهدافه وأجنداتـ مشغليه.

ولفت إلى أن "السكوت أو حتى الاكتفاء بالشجب والاستنكار سينظر إليه بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في عملية التهجير".

وذكّر الائتلاف المجتمع الدولي مجدداً بمسؤولياته تجاه ما يجري وضرورة اتخاذ ما يلزم لمنع وقوع حملة تهجير قسري جديدة والعمل على إلزام النظام والقوى الداعمة له بالتطبيق الكامل والفوري للقرارات الدولية، ولاتفاقيات تخفيض التصعيد.