قوبل المرسوم الذي اصدره بشار الأسد ويقضي بمصادرة أملاك اللاجئين السوريين، باستياء كبير من الحكومة الألمانية، وطالبت الخارجية الألمانية الأمم المتحدة بتبني هذه القضية للحيلولة دون تطبيق هذه القوانين.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".
وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين".
وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو "تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين".
وجاء في بيان الوزارة "ندعو داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين".
وأضافت أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سوريا في وقت ما".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية