علي مملوك يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان

عجزت المحكمة العسكرية اللبنانية عن إحضار اللواء "علي مملوك" رئيس مكتب الأمن القومي لدى النظام بعدما رفض الأخير أمر المثول أمامها ورفض مذكرة التبليغ التي وجهت إليه من قبلها

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت مذكرة تبليغ بحق "مملوك" في جلسة عقدتها أمس الإثنين وتم إعادتها من دمشق وقد دون عليها " تم تبليغ المتهم علي مملوك أصولا .. غير أنه إشترط تشكيل هيئة مؤلفة من ضباط من رتبة لواء ليقبل بالمثول أمامها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعجز فيها المحكمة العسكرية اللبنانية عن إستدعاء مملوك المتهم منذ العام 2013 في قضية "محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية".

وعقدت المحكمة العسكرية وفي وقت سابق جلسات لمحاكمة "مملوك" لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول.

وتعتبر قضية الوزير اللبناني السابق "ميشال سماحة" الذي تم توقيفه بالجرم المشهود وهو يسلم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلف بتنفيذ عمليات تفجير في لبنان من أهم القضايا التي تثبت تورط مملوك وتدينه أمام القضاء اللبناني. 

واعترف "سماحة" حين تم توقيفه في آب2012، وفي أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها الى لبنان الأمر الذي دفع بالقضاء اللبناني إلى أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الاعدام بحقهما.

وبحسب "فرانس برس" أكد مصدر قانوني إستحالة تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك "لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان".

ويعد "علي مملوك" واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام والمتعاونين معه.