أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم، وطردهم من عدد من المدن والبلدات.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن "الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني".
وذكرت أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم، وطردتهم من البلديات على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته.
وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية تصرفات "عنصرية" في بعض البلديات اللبنانية من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء، أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة "بيل فريليك" إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا، إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وأدت عمليات الطرد، وفق المنظمة، إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم".
وبحسب التقرير، تحدثت المنظمة مع 57 لاجئا، أفاد بعضهم أن السلطات استخدمت العنف لطردهم.
وذكرت "رايتس ووتش" أن أغلب البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات أغلبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإجلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
وفي شباط فبراير الماضي، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مؤتمر صحفي من بيروت، إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم.
ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد السوريين منهم في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر/2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية