إعلاميون وحقوقيون سوريون يطالبون بمحاكمة "بشار الكيماوي"

أطلق عدد من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء داخل سوريا وخارجها حملة بعنوان "حاكموا بشار الكيماوي" لتسليط الضوء على جرائم الأسد الكيماوية واستخدامه هذا السلاح المحرم دولياً في عشرات الهجمات على المدنيين، منها موثق بتقرير لجنة الأمم المتحدة الذي صدر الشهر الماضي، ومنها ما هو غير موثق.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أكدت أن نظام الاسد "استخدم السلاح الكيميائي في سورية 207 مرات مما أدى لمجازر بحق المدنيين أهمها مجزرة الغوطة 2013 ومجزرة خان شيخون 2017 وليس آخرها في سقبا وحمورية إبان خروج الأهالي من الغوطة الشرقية". 

وأشار "محمد الشيخ علي" أحد منظمي حملة "حاكموا بشار الكيماوي" لـ"زمان الوصل" إلى أن الحملة أطلقت بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد تعالي بعض أصوات الدول الغربية التي أعلنت قبولها بدور انتقالي لبشار الأسد في سوريا بما يعني تناسي جرائمه وإعادة إنتاج نظامه الذي يُفترض أن يُحاكم بدل قبوله في مرحلة انتقالية يرفضها السوريون جملة وتفصيلاً، ولفت "الشيخ علي" إلى أن "التركيز على جرائم الأسد الكيماوية لا يعني التقليل من الجرائم الأخرى التي ارتكبها بمساعدة روسيا وإيران من قتل ودمار وتشريد"، مضيفاً أن "هناك عملية تهجير منهجي حول العاصمة دمشق والمدن التي شاركت في الثور السورية بفاعلية كبيرة".

وأبان محدثنا أن "الهدف الرئيسي من الحملة هو حشد الرأي العام العربي والدولي ضد جرائم نظام الأسد بشكل عام وضد مجازر الكيميائي بحق أهلنا السوريين بشكل خاص التي أودت بحياة مئات المدنيين".

وأدان التقرير الأممي الأخير "بشار الأسد" لأول مرة منذ العام 2013 لاستخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين وهذا ما يجب أن يأخذ حقه في الإعلام –حسب محدثنا- ليُصار إلى الضغط على مؤسسات المجتمع الدولي القانونية من أجل اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد النظام السوري وإيقاف المجرم عن القتل، وإحقاق العدالة المنشودة للسوريين الذين يطالبون بحقوقهم في العدالة والكرامة والحرية منذ 7 سنوات.

وتتركز الحملة –كما يؤكد الشيخ علي- على عدد من النشاطات من أهمها توثيق جميع الجرائم الكيميائية الموثقة التي ارتكبها "بشار الأسد" وغير الموثقة بحق أهلنا السوريين، والعمل على تنظيم المظاهرات والاعتصامات في الداخل والخارج، وكذلك "تصميم وإنتاج مواد إعلامية للحملة والتواصل مع حقوقيين وخبراء دوليين لمعرفة كيف يتم محاكمة المسؤولين عن جرائم الكيماوي.

وأشار محدثنا إلى أن القائمين على حملة "حاكموا بشار الكيماوي" وفي سعيهم لتنسيق الجهود في هذا الاتجاه تواصلوا مع مركز التوثيق الذي يرأسه "نضال شيخاني"، كما تابعوا ملف الكيمائي منذ تأسيس المركز، وبداية الهجمات الكيماوية وحاولوا -كما يقول- التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، ولكن للأسف لم يجدوا استجابة منها، كما تواصل القائمون على الحملة أيضاً مع مكتب منظمة "أمنستي" الذين أكدوا أنهم بصدد تجهيز عدة ملفات ضد بشار الأسد تتعلق بحقوق الإنسان، ومن ضمنها الملف الكيماوي ولديهم وثائق كافية في هذا السياق. 

"الشيخ علي" أعرب عن اعتقاده بأن إدانة نظام الأسد على جرائمه كافة بما فيها السلاح الكيماوي تحولت إلى مسألة سياسية وأكبر من الحملة والمنظمات المعنية بجرائم استخدام السلاح الكيماوي، ولذلك يتم تجميد هذا الملف وتحريكه من قبل الدول الكبرى عند الحاجة، دون مراعاة لأرواح وحقوق البشر التي تحولت للأسف إلى أرقام وصفقات -حسب قوله.

وختم الشيخ علي أن الحملة ماضية في كشف الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق أهلنا السوريين ولن تكل أو تمل في الوصول إلى أهدافها المنوطة بها، مؤكدة أن عملية إعادة تدوير الأسد لن تمر وبالتالي يجب إيقاف المجرم عن القتل وتقديمه للعدالة الدولية وتحقيق العدالة المنشودة للسوريين والحرية والكرامة التي خرجوا وقدموا مليون شهيد من أجلها.