خلاف حول "ديك رومي" يوقع قتلى وجرحى بالحسكة

قضى شخص يوم السبت نتيجة نزاع عائلي نشب بين عائلتين من عشيرة "اليسار" الطائية بريف القامشلي شمال شرق الحسكة.

وقال مراسل "زمان الوصل" إن مختار قرية "قرطبة شرقية" "دواس الحمرين" قضى متأثراً بجراح أصيب بها خلال حضوره صباح اليوم جلسة صلح بوساطة وجهاء القرية لحل نزاع بين عائلته وعائلة "العيسى" تطور عن شجار بين فتية صغار حول "ديك رومي"، أوقع جرحى من الجانبين الأسبوع الماضي.

وأضاف المراسل إن المختار تلقى ضربة على رأسه بمجرفة "كريك" أثناء خروجه من منزل عائلة "العيسى" عقب انتهاء جلسة صلح بينهما، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة توفي على إثرها قبل وصوله مشفى القامشلي، لأنه كان مصاباً بمرض السكري.

وعلى إثر مفارقة الرجل المسن الحياة، أحرق أفراد عائلته 4 منازل و5 آليات انتقاما من أقربائهم (عائلة العيسى)، الذين نزحوا الى قرية "أمية" تحت حماية عشيرة "المعامرة"، قبل أن تتدخل ميليشيا "آسايش" الكردية لمنع تدمير بقية المنازل، كما سمحت بنقل ممتلكات هذه العائلة إلى "أمية".

وكانت عشيرة "الشرابيين" أصدرت "ورقة قانون" خاصة بفرع "السود" تسمى محليا "مضبطة" للحد من آثار عادة "الثأر" السيئة، وذلك بسبب تعثر حل مشاكل عشائرية كبيرة كادت تصل إلى حد القتل مهددة بانقسام داخلي، أهمها نزاع بين عائلتي الرحيل والمصارع.

وتهدف "المضبطة" إلى تقنين ردود الفعل الجمعية على المشاجرات والمشاكل ووضع عقوبات رادعة وتشكيل لجنة لأخذ دور الوسيط في حل النزاعات العشائرية الجارية والمستقبلية.

*أهم بنود "مضبطة السود": 

• كل من يعمل على زرع الفتنة داخل العشيرة أو يحرض عليها يتم ترحيله قسرا(نفي).

• عند نشوب نزاع بين شخصين، هما الوحيدان المسؤولان عن النزاع ولا دخل لعوائلهم بنتائج النزاع.

• يعمل فرع السود على حل مشاكله داخليا وفي حال استعصاء أحد الأطراف المتنازعة يتم نبذه (مقاطعة).

• في حال اعتداء شخص من فرع السود على شخص من فرع آخر يكون مسؤول لوحده عن نتائج اعتدائه، إلا في حال كان معتدى عليه فتقف العشيرة إلى جانبه.

• بعد إقامة صلح بين طرفين متنازعين وقام أحدهما بنقض الصلح يقف كامل الفرع ضده وتفرض عليه غرامة مالية قدرها نصف مليون ل. س، ويقوم بدفع المبلغ منفردا وفي حال استعصائه يتم الاستعانة بالسلطات المحلية.

• في حال هجوم أي شخص على منزل يتم تطبيق قانون عشيرة "الشرابيين" بحقه حتى إن لم يصل إلى المنزل.

• ارتياد المرافق العامة حق للجميع ولا يحق للأطراف المتنازعة أن تحرّمها على بعضها.

• في حال تم الصلح بالتراضي بين أي طرفين متنازعين تسقط عنهما الأحكام السابقة.