بعد أن دمر الغوطة.. حكومة الأسد ستهدم مخالفات البناء فيها

حكمة النظام في عالم وما يجري على الأرض في سوريا في عالم آخر لا تعرف عنه شيئاً أو أنا تتعامل معه بدور (الأهبل) أو الأعمى.

رئيس حكومة النظام "عماد خميس" صرح في اجتماع حكومته يوم أمس الأربعاء أنه ستتم إزالة المخالفات بالغوطة والأبنية التي شيدت بشكل غير قانوني خلال الأزمة، وأن حكومته تعمل على تنفيذ مخطط عمراني جديد للغوطة يحقق التنمية العمرانية بما يعوض من تضررت بيوتهم.

ألا يعلم "خميس" أن أهالي الغوطة باتوا لا يعرفون ملامح مدنهم التي تم تدميرها بوحشية من قبل طيران النظام والطائرات الروسية خلال أكثر من خمس سنوات من الحصار والقصف، وأن الشهر الأخير وحده دمر ما بقي واقفاً من بيوت الأهالي الذين سكنوا الأقبية وفروا إلى مناطقه.

أما فيما يتعلق بالمخطط التنظيمي الذي ستعمل عليه الحكومة، فهو بالتأكيد سيراعي الأهالي الجدد للغوطة بعد ترحيل أهلها، وهؤلاء ربما يكونون من حلفائه على اختلاف ألوانهم أو ممن يتم الحديث عن استقدامهم ضمن صفقات قادمة من سكان (نبل والزهراء).

ومن يعرف الغوطة جيدا يدرك كم النداءات الصحفية التي تم توجيهها لحكومات النظام المتعاقدة بشأن المعامل المنتشرة في "تل كردي" و"عربين" التي أدت إلى إفساد الأراضي الزراعية بمخلفاتها، ولكن لم يستجب أحد لذلك في توجه مؤكد لتدمير كل أشكال الحياة لأهلها.

أما ما يتعلق بالجزء المتبقي من تصريحه حول (إرجاع الهوية الزراعية إلى المنطقة من بعد مدينة جسرين باتجاه الشرق، وعدم السماح بالبناء العشوائي في الأراضي الزراعية)، فالكل يعرف كم من المخالفات التي تم تسويتها وكم المال المدفوع كرشى لرؤساء بلديات القرى والمدن في "النشابية وحزرما ودوما" وبقية المناطق للتجاوز على الأراضي الزراعية عدا عن الصرف الصحي، الذي كان يبيعه حراس خط الصرف للمزارعين لسقاية مزروعاتهم والتلف الشديد الذي أحدثته في الأرض الخصبة نتيجة انعدام الأمطار والاعتداءات المتكررة على حوض بردى.