لا مفر من العدالة.. قضاة ومحامون سوريون يعدون لملاحقة نظام الأسد قضائيا

لطالما تمنى السوريون رؤية من قتل أولادهم وهجرهم في أصقاع الأرض، ماثلا أمام قضاء عادل يعيد لهم حقوقهم المسلوبة منذ نصف قرن، ويقتص ممن كان سببا في مآسيهم وويلاتهم، الخيار القضائي هذا سلكه أكثر من 160 قاضيا ومحاميا وأكاديميا متخصصا في القانون، بدؤوا يحضرون الوثائق ويفتحون خطوط الاتصال مع المحاكم الدولية والمنظمات الدولية، ومنشئين "المنتدى القانوني السوري" كجسم سيساعد على هيكلة المؤسسة القضائية السورية، لتكون مستقلة عن بقية السلطات، وتأخذ دورها الكامل في بلد تملؤه الحرية والديمقراطية ويكون العدل أساس وجوده وتطوره.

عضو "المنتدى القانوني السوري" الدكتور "علي الحمدان"، قال، إن "المنتدى هو منصة أو منبر موجه لجميع المهنيين في القانون السوري، ويشمل قضاة ومحامين وأكاديميين وباحثين.

وهو بمثابة مساحة للاجتماعات وتبادل الآراء حيث تتركز النقاشات حول مستقبل العدالة، وما يخص المؤسسة القضائية في سوريا، وتهدف هذه المنصة إلى توحيد رؤية المهنيين القانونيين حول القضايا الأساسية لمستقبل سوريا، والنقاشات على هذا المنبر يجب أن تعزز الجانب المهني، واحترام تعدد الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الحساسة.

ولا يوجد عضوية رسمية للمنتدى كطلب انتساب أو ما شابه ذلك، إنما يستطيع أي مهني قانوني التسجيل في المنصة بشكل سهل جدا، حيث تجاوز عدد الأعضاء المسجلين في المنصة الرقمية 160 عضواً بين قاضٍ ومحامٍ وقانوني وباحث قانوني وأكاديمي". 

وأضاف "الحمدان" في حوار خاص مع "زمان الوصل" أن المنتدى سيطلق العديد من المشاريع في المستقبل كمشروع تدريب القضاة السوريين بالتعاون مع "المدرسة الوطنية للقضاء بباريس"، مؤكدا على أنه بالرغم من "انسداد أي أفق لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، إلا أننا لن نستسلم أبدا وقد بدأنا التعاون مع مجموعة من المنظمات والأصدقاء الأوربيين لرفع دعاوى ضد هؤلاء المجرمين ضمن الاختصاص العالمي".

وتابع "الحمدان" الذي يعمل أستاذا وباحثا في جامعة "باريس العاشرة": "بدأنا بخطوة جديدة وهي إنشاء محاكم وطنية سورية لمحاكمة مجرمي الحرب وكل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري، ولكن هذه الخطوة مازالت في بدايتها وتحتاج إلى دعم وإرادة دولية ووطنية ونتمنى أن تشهد هذه المحاكم النور قريبا".

وأوضح "الحمدان" أن هذا المشروع يعزز سيادة القانون في سوريا ويحترم الثقافة القضائية، وهدفه الرئيس هو التعرف على القضايا القانونية الحساسة والعمل في إطار النظام القضائي السوري على تطوير ومناقشة وتجاوز الثغرات في النظام القضائي وإنشاء مجتمع من المهنيين السوريين المهرة في القانون المحلي والدولي، مبينا أنه يوجد تعاون وثيق بين المنتدى وبين المدرسة الوطنية للقضاء بباريس، وخاصة فيما يتعلق بمشروع تدريب القضاة السوريين، كما يوجد تعاون مع عدة جهات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب.

وبتاريخ 15/01/2018، بحضور مجموعة من القانونيين السوريين والفرنسيين، أطلقت مبادرة الإصلاح العربي (ARI) المنصة الرقمية لمهنيي القانون السوري، في المدرسة الوطنية للقضاء (ENM) بباريس وتعاون معها ومع المعهد العالي للعدالة (IHEJ)، وبدعم من مؤسسة (GIZ) الألمانية والاتحاد الأوروبي.

وشدد الدكتور "علي الحمدان" على أن "الوضع القائم للعدالة الدولية، لن يستمر وقد يستغرق بعض الوقت، ولكن في النهاية لن يستطيع أحد الهروب من العدالة، خاصة وأن جرائم الحرب لا تخضع للتقادم وفق اتفاقية (عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968) و(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما عام 1998)". 

وقال: "أنا متأكد أنه سيأتي ذلك اليوم الذي يتم فيه إحضار بشار الأسد وكل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام المحاكم، ولن يكتفي الشعب السوري بذلك بل سيتم رفع دعاوى لملاحقة أيضا مجرمي الثمانينات وعلى رأسهم رفعت الأسد الذي بدأت ملاحقته بالفعل في بعض العواصم الأوربية. ولكن كل هذا سيأخذ الكثير من الوقت حيث أكدت منظمة قانونية سويسرية، أن محاكمة مجرمي الحرب في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد أمام محكمة مختصة، قد تستغرق عشرات السنين، بسبب الكم الهائل من القضايا وحجم الفظائع التي ارتكبت منذ بدء الحرب السورية".

وتابع "الحمدان" بالقول: "في الوقت الحالي، لا تملك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية فيما يتعلق بالمسألة السورية، وذلك لأن سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية. وبشكل عام هناك ثلاثة طرق فقط يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحيتها في سوريا من خلالها (أولا: عن طريق إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ثانيا: أن تمنح سوريا طواعية الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لحالات معينة فقط. ثالثا: أن تنضم سوريا للمحكمة الجنائية الدولية من خلال التصديق على نظام روما الأساسي). لكن يبدو أن جميع هذه الطرق مازالت مسدودة فحكومة الأسد لا تملك أي نية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن للمعارضة السورية أيضاً فعل ذلك لأنها لا تحقق حالة (حكومة الدولة السورية)، أما طريق مجلس الأمن فمازال غير ممكن بسبب استعمال حق الفيتو من قبل روسيا".

ولكسر قيد الفيتو الروسي أفاد "الحمدان" بضرورة اعتبار مجلس الأمن الدولي لروسيا على أنها دولة طرف في النزاع السوري، وبالتالي حرمانها من حق التصويت وفق (المادة 27) من ميثاق الأمم المتحدة، في تلك اللحظة يمكن للمجلس تمرير قرارات تتعلق بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفيما يتعلق بتطبيق "الولاية القضائية العالمية" بيّن "الحمدان" على أن مجموعة من المحامين في ألمانيا تمكنوا من رفع دعاوى وفقا لهذه الولاية، لكن المشكلة تكمن أولا في تجنب المتهمين المرور في هذه الدول ذات الولاية القضائية العالمية، وثانيا في عدم جدية "الإنتربول" فيما يتعلق بالمساعدة في القبض على المتهمين في جرائم ضد الإنسانية، بينما يتعاون بشكل جيد فيما يتعلق بالجرائم الأخرى، مفيدا بأن لهذه "القرارات والأحكام قيمة معنوية أكثر منها مادية ويمكن أن يستفاد منها في الردع والتضييق على مجرمي الحرب ولكن ليس لها تلك الفعالية التي نطمح".

واستطرد: "من المهم أن يدفعنا الإيمان بانتصار العدالة في النهاية لمواصلة النضال رغم الإحباط وخيبة الأمل، فيجب على رجال القانون أن لا ييأسوا وأن يستمروا في نضالهم القانوني ويجب ألا ننسى أنه حصل بعض التطورات فيما يتعلق بملاحقة مجرمي الحرب خاصة في أوروبا، وذلك ضمن نطاق ما يسمى الاختصاص العالمي وذلك كله تم بجهود رجال القانون. صحيح أن ذلك دون طموحنا ولكنه خطوة بالاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن "المشكلة تكمن في غياب أي إرادة لدى المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الدم السوري وملاحقة من ارتكب أبشع أنواع الجرائم التي يندى لها الجبين بحق الشعب السوري. فالسياسة أقوى من القانون الدولي الذي بقي رهين سياسات ومصالح دولية معينة، ولكن علينا ألا نيأس، وأن نستمر في التحرك نحو المحاكم الدولية، وأن ندفع في المحافل الدولية نحو تعرية نظام الأسد، وفضح جرائمه. وبانتظار أن يتم السماح للمحاكم الدولية بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، علينا أن نستمر في توثيق المجازر التي يتم ارتكابها، ويجب تحضير جميع الوثائق والملفات التي قد تشكل دليلا من اجل فتح ملفات جرائم حرب في سوريا".

وفيما يتعلق بانتهاك نظام الأسد لمبدأ "قدسية حق الدفاع" في المؤسسات القضائية السورية، علق "الحمدان" بالقول: "نظام الأسد حوّل جميع أجهزة الدولة إلى أدوات إجرام ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب السوري، ومن هذه الأدوات هو القضاء وخاصة القضاء العسكري والقضاء الاستثنائي كمحاكم الإرهاب ومحاكم الميدان. فبدلا من أن يكون القضاء رمزا للعدالة ودولة القانون، أصبح في سوريا رمزا للظلم ومكانا شرعيا لارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب السوري"، متمنيا أن ينال جميع من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري عقوبته العادلة التي يستحقها عاجلا غير آجل.

ووصف "الحمدان" حال المؤسسات القضائية في سوريا بعد انقلاب حافظ الأسد على الحكم عام 1970 عبر ما أسماه "الحركة التصحيحية" حيث بدأ بتصفية خصومه، وقد كانت محاكمه عبارة عن محاكم صورية مدعومةً بمجموعة قوانين ظالمة أهمها قانون الطوارئ عام 1963 ثم المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 الذي ينص على إحداث محكمة أمن الدولة العليا، والتي كانت تعتبر سيفا مشرعا على رقاب السوريين، ثم جاء الإعلان عن إنشاء محاكم الميدانية العسكرية عام 1968 للنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية، وفي عام 1980 صدر القانون رقم 49 الذي يقضي بالحكم بالإعدام على كل من ينتسب لحركة الإخوان المسلمين، فكان المجال أمامه مفتوحاً لارتكاب الجرائم تحت سقف قوانينه وضمن المحاكم نفسها. 

وقال: "شكّل سجن تدمر مسرحا لارتكاب أفظع الجرائم بشكل شبه يومي تنفيذا لأحكام الإعدام التي تصدر عن محاكم عسكرية لا يضبطها أي قانون. بعد موت الأسد الأب، لم يستطع الابن الذي ورث الحكم إخفاء الوجه الإجرامي الحقيقي مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، فبعد انطلاق الثورة مباشرة، أصدر بشار الأسد عدة مراسيم تقضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، إلا أنه سريعا ما استدرك الأمر وأصدر القانون رقم 22 للعام 2012 القاضي بإحداث (محكمة الإرهاب)، التي قام قضاتها المجرمون بإصدار أحكام إعدام، وتصفية مئات الآلاف من السوريين، لأن تلك المحكمة كانت ترتبط بفروع الأمن مباشرة وتنفذ أوامرها".

وأضاف: "هذه الحقبة السوداء أدت إلى فقدان الثقة بالقضاء وبالتالي ما ينتظره السوريون اليوم هو محاكم عادلة لا يضيع فيه حق ولا يرتشي قضاتها كي تلاحق هؤلاء القتلة لينالوا قصاصهم العادل، وترتاح أرواح الشهداء، ويتم تعويض المتضررين. محاكم مستقلة لا تخضع للفروع الأمنية ولا تتدخل بعملها السلطات الإدارية. نعم هذه المحاكم التي يجب أن تسود في سوريا المستقبل والتي دفع السوريون خلال السنوات الماضية مئات آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين وملايين المهجرين ثمناً من أجل الظفر بها، وطي الصفحات السوداء التي اتسمت بفساد غير مسبوق في أجهزة القضاء وتجيرها لتحقيق مصالح النظام".

وردا على سؤال متعلق بإنشاء الآلية الدولية المحايدة المستقلة بموجب القرار رقم 71/248 تاريخ 21/12/2016، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ آذار مارس/2011، قال "الحمدان" إن "عمل الآلية مكمِّل لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المحدثة بتاريخ 22 آب أغسطس/2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، وتعتبر اللجنة أحد مصادر الآلية لجمع المعلومات. وهذه الآلية ليست محكمة ولا تتمتع بصلاحيات الادعاء أو التحقيق، كونها لا تملك حق رفع الدعاوى وينحصر دورها في جمع الأدلة وحفظها وتقديمها للمحاكم التي قد ينعقد لها الاختصاص مستقبلاً. أضف الى ذلك أن تمويلها يعتمد على التبرعات وهذا الأمر شكل عائقاً أمام انطلاق عملها، إذ إن الآلية وبعد مرور أكثر من سنة على صدور قرار إنشائها لم تر النور بعد بسبب عدم وجود التمويل".

وعن مصطلح "العدالة الانتقالية" أوضح الدكتور "علي الحمدان" أنها "مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تقوم بتطبيقها دولة ما بهدف معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان الحقيقة وتعويض المتضررين وتحقيق السلم الأهلي وإصلاح المؤسسات. وبالتالي فالعدالة الانتقالية ليست نوعًا خاصًّا من العدالة القضائية، وإنّما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات ما بعد النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان". 

وشدد على أن العدالة الانتقالية لا يمكن تحقيقها دون محاكمة مرتكبي الجرائم، بل أن الملاحقة القضائية لهؤلاء المجرمين تعد العامود الفقري للعدالة الانتقالية. فالدعاوى الجنائية تعد أهم آليات العدالة الانتقالية وتتمثل بمحاكمة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من أصحاب القرار كضباط الجيش والأمن والمخابرات والشرطة.

وقال: "مما لا شك فيه أن معوقات العدالة الانتقالية في سوريا كثيرة جدا، فاستمرار وجود نظام الأسد وغياب الإرادة الدولية لوضع حد للنزاع في سوريا وضعف المجتمع المدني وفساد القضاء الوطني وحجم الدمار في الأرواح والممتلكات ووجود أعداد ضخمة من المهجرين والمعتقلين واللاجئين، بالإضافة الى تشرذم المعارضة السورية، كلها عوامل تشكل تحدياً هائلاً أمام أي مبادرة لتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا".

وتطرق "الحمدان" في حوراه مع "زمان الوصل" إلى محاولات روسيا المستمرة في فرض دستور لسوريا، مؤكدا على أنها ومنذ بداية عام 2016 وهي تحاول تمرير مشاريع لدستور سوري كان، أخرها عام 2017، عندما اقترحت مشروعا لدستور ضم بنوداً مثيرة كإمكانية تغيير حدود الدولة السورية عبر الاستفتاء، ومنح البرلمان صلاحيات تنحية الرئيس، واعتماد اللغتين العربية والكردية، مشددا على أن "المعارضة السورية ليست بوارد قبول أي دستور يفرض من الخارج بغض النظر عما يحتويه. فالشعب السوري وحده عبر ممثليه الشرعيين صاحب الاختصاص في وضع دستوره، ونحن لدينا خبراء بإمكانهم وضع أفضل الدساتير وقد اقترح بعض القانونيين السوريين بالفعل مشاريع دستورية، أضف إلى ذلك أن هيئة المفاوضات وضعت مشروع إعلان دستوري".

وختم الأكاديمي السوري حوراه بالقول: "الشعب الذي قدم تضحيات كبرى لن يقبل إلا بدستور يحقق أعلى المعايير الديمقراطية، تنتقل سوريا من خلاله إلى مرحلة التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان ويضمن فصل السلطات واستقلالها وخاصة السلطة القضائية التي تعاني حاليا من التدخل السافر في عملها من قبل السلطة التنفيذية. ولا يخفى على أحد بأن القضاء الحالي تحول الى أداة إجرام بيد النظام وبالتالي من ضرورات المرحلة المقبلة أن يكون هناك إصلاحا شاملا للجهاز القضائي سواء من ناحية القواعد القانونية التي تنظم عمله أم من ناحية اختيار القضاة واستقلال السلطة القضائية ومحاربة الفساد المنتشر في أروقته بالإضافة إلى ضرورة إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وتقليص اختصاصات القضاء العسكري ليشمل العسكريين دون المدنيين".