توقف منحة الطحين لجنوب سوريا يهدد بمعاناة إنسانية جديدة

أعلنت اللجنة المانحة لمشروع "فاب" مؤخرا عن تقليل تمرير مادة الطحين المخصص للخبز إلى محافظة درعا والقنيطرة، وتوقف إمداد المحافظة بالطحين الأبيض تدريجيا حتى نهاية المشروع في شهر 12 من العام الحالي.

وأبلعت الجهة المانحة لمكتبها في الأردن المسؤول عن عملية تنسيق وتوزيع مادة الطحين في درعا والقنيطرة، أن كميات الطحين الموزع على البلدات والمناطق المحررة في درعا والقنيطرة سوف تبدأ بالتناقص اعتبارا من شهر نيسان أبريل القادم حتى الشهر الأخير من هذا العام، وأنه لن يتم تجديد المنحة المخصصة بمحافظة درعا والقنيطرة بعد انتهاء مدة المنحة المخصصة للمشروع.

وقال "عماد البطين" نائب رئيس مجلس محافظة درعا الحرة في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن الكمية التي كانت تدخل المحافظة تغطي احتياجات ما يقارب 700 ألف نسمة من المدنيين في المنطقة الجنوبية المحررة بمادة الخبز، وكانت الكمية التي توزع من مادة الطحين تقدر بحوالي 500 طن أسبوعيا، ويصعب على المنطقة المحررة توفير هذه الكمية من الإنتاج الذاتي، مع تراجع نسبة الأراضي المزروعة بالقمح، ما يهدد المنطقة بمعاناة إنسانية كبيرة، وارتفاع سعر مادة الخبز بالمنطقة.

وأكد أنه لا بديل للمنطقة سوى الاعتماد على شراء القمح من المزارعين في درعا، والعمل على توفير مادة الطحين عبر مطاحن محلية، ما يؤدي إلى غلاء تكلفة الإنتاج الذي يؤثر على ارتفاع سعر الطحين ثلاثة أضعاف تقريبًا، أو الاعتماد على شراء الطحين من السوق السوداء الذي تعتبر أسعاره عالية جدًا لصعوبة توفره في المنطقة المحررة، وصعوبة إدخاله.

وأشار إلى أن الخدمة التي كانت تقدمها منظمة "فاب" استمرت 5 سنوات منذ فرض النظام حصاره على المناطق الخارجة عن سيطرته في درعا والقنيطرة، حيث عمدت حواجز قوات النظام على منع دخول مادة الطحين إلى المنطقة، ومنع نقل كميات من الخبز إلى المناطق الخارجة عن سيطرته أيضًا.

تابع "البطين" أن مجلس المحافظة عقد اجتماعا طارئا مع مديرية الزراعة في درعا والمكتب التنفيذي، لدراسة كمية إنتاج المحافظة الحالي من القمح، وإمكانية تزويد المجلس بمطاحن حديثة وتوفير الدعم اللازم لتأمين تكلفة إنتاج الطحين وشراء القمح، إضافة لوضع خطة استجابة لتوفير مادة الطحين في المنطقة، وتقديمها إلى الجهات المانحة لتمديد فترة المشروع.

وتستخدم كافة الأفران في المناطق المحررة من درعا والقنيطرة الطحين المدعوم الذي كان يقدم من منظمة "فاب"، حيث كان يوزع على المجالس المحلية المسؤولة عن المناطق المحررة، لعدم توفر الإنتاج المحلي، بكميات كافية فضلاً عن غلاء أسعار الطحين المستورد.