استهدف الاتحاد الأوروبي وزيري الصناعة والإعلام في حكومة الأسد بالعقوبات، حيث جمد أصولهما ومنعهما من السفر إلى الكتلة المكونة من 28 دولة.
واتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوة أمس الاثنين بحق الوزيرين السوريين الذين عينهما بشار الأسد الشهر الماضي.
وبذلك ارتفع إلى 257 شخصا عدد الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي "لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد الشعب المدني في سوريا، ويستفيدون من أو يدعمون النظام، و/ أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص من النظام".
وتم تجميد أصول 67 كيانا آخر، معظمها من الشركات والمؤسسات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط أيضا ويفرض قيودا على استثمارات محددة. كما يحظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية