"المنظمة الآشورية الديمقراطية" تطالب بوقف مأساة الغوطة

أدانت "المنظمة الآشورية الديمقراطية" القصف الوحشي الذي تتعرض له الغوطة الشرقية وبلداتها المشمولة باتفاقات مناطق خفض التصعيد التي ترعاها كلٌ من روسيا وايران وتركيا، ما أدّى إلى سقوط وجرح مئات المدنيين بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وتدمير المنازل والبنى التحتية والمراكز الطبية في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وطالب بيان للمكتب السياسي في المنظمة المجتمعَ الدولي بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإسراع بوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها أهلنا في الغوطة، عبر إصدار قرار عاجل وملزم من مجلس الأمن الدولي من خلال فرض هدنة إنسانية يُسمح بموجبها بإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى مدن وبلدات الغوطة، وإجلاء الجرحى والمصابين من أصحاب الحالات الصعبة لتلقي العلاج اللازم وقطع الطريق بالتالي على تهجير سكان الغوطة وتفريغها بقصد التغيير الديمغرافي كما حصل في مناطق أخرى.

وحث البيان على ضرورة أن تعمّم هذه الهدنة على كافة المناطق السورية بما فيها عفرين كخطوة لا بدّ منها لتثبيت وقف إطلاق نار دائم على كافة الأراضي السورية ووقف الكوارث والمآسي التي عانى منها الشعب السوري جرّاء الحرب على مدى السنوات الماضية.

وأعرب موقعو البيان عن رغبتهم بأن تتبع ذلك خطوات جادة من المجتمع الدولي باتجاه الدفع نحو مفاوضات الحلّ السياسي عبر العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها بيان "جنيف1" والقرار "2254"، وبما يلبّي تطلعات الشعب السوري في تحقيق انتقال سياسي حقيقي من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي علماني يضمن حقوق كافة السوريين.

و"المنظمة الآشورية الديمقراطية "كما جاء في موسوعة الويكيبيديا هي منظمة سياسية سورية تأسست في 15 تموز يوليو 1957، وتعتبر بذلك أقدم حزب سياسي آشوري -سرياني في سوريا، تسعى لتمثيل الآشوريين- السريان في مناطق تواجدهم وبخاصة في سوريا، واعتبرت المنظمة محظورة من قبل النظام، كما اعتقل وسُجن بعض المنتمين إليها، وخاصة خلال حملة الاعتقالات الواسعة عام 1986 التي شملت العديد من المنتمين ما دفع العديد من أعضائها للانتقال إلى المهجر وخاصة في ألمانيا والسويد.