رسالة الغوطة إلى مجلس الأمن قبيل التصويت.. نؤيد حلا يمنع التهجير القسري

أعلنت عدة فعاليات مدنية وعسكرية في الغوطة الشرقية المحاصرة تأييدها لمشروع القرار المقدم من الكويت والسويد الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقالت في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للمتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن (الكويت) والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومندوب مملكة السويد قبيل جلسة تصويت في المجلس لإقرار هدنة إنسانية في الغوطة يوم الجمعة، قالت إنها مع أي مبادرة "تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي التي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسرا عن أماكن سكناهم".

الرسالة التي اطلعت "زمان الوصل" عليها تخللها اتهام الفعاليات لمجلس الأمن بالعجز عن إيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية التي استهدف فيها النظام والروس المنطقة التي كانت توصف بأنها "جنة الله على الأرض" والواقعة تحت حصار بدأه نظام الأسد منذ 6 سنوات.

وذكّرت بقرارات سابقة للمجلس طالبت بضرورة الرفع الفوري للحصار وإدخال المساعدات وتوقف القصف على المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية من قبل النظام وروسيا والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له.

وقالت الفعاليات في رسالتها إن مجلس الأمن بات "مختطفا" من قبل روسيا التي تشارك الأسد الهجمات على الغوطة والتي ارتكبت مئات الجرائم والمجازر في سوريا دعما للأسد، فضلا عن الدعم الدبلوماسي المتمثل بإحدى أهم صوره في مجلس الأمن بعد استخدام حق النقض (فيتو) 11 مرة لخدمة سياسة النظام في إخضاع معارضيه.

وطالبت جميع الدول بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2005، لوقف نمط الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في مدن وبلدات الغوطة.

وحملت رسالة الغوطة الموقعة من قبل 11 هيئة مدنية وعسكرية حكومات كل من روسيا وإيران والعراق ولبنان، باعتبارها مسؤولة عن الاعتداءات على السوريين.

كما دعت إلى محاكمة بشار الأسد وزمرته وقيادة قواته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة استخدام السلاح الكيماوي، معتبرة أن تلك "مسألة لا مساومة عليها".