أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

حوض اليرموك.. المعارك تشتعل، والسلع تختفي

ألقت الأوضاع الميدانية، والمعارك التي شهدتها مناطق ريف درعا الغربي  خلال الأسبوع الماضي، بظلالها السوداوية على الواقع الاقتصادي، وتسببت بشح كبير بالمواد النفطية والغاز وبعض المواد الاستهلاكية، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وأشار مصدر مطلع من ريف درعا الغربي، إلى أن الطريق المؤدية إلى أقصى الريف الغربي في المحافظة، أُغلقت عدة أيام على خلفية المعارك التي شهدتها المنطقة بين "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة، وبين فصائل الجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر من جهة أخرى، موضحاً أن الطريق عادت وفتحت من جديد مع تراجع حدة الاشتباكات، ولكن بشكل جزئي ولأيام محدودة في الأسبوع.  

ولفت المصدر إلى أنه، ما أن بدأت المعارك بين الفصائل المتنازعة  حتى بادر التجار إلى إخفاء المحروقات، لتغيب بسطات بيع المحروقات والغاز خلال ساعات عن أسواق قرى المنطقة، وذلك بالتزامن مع إقدام الناس على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية، لاسيما من السكر والطحين والرز، خوفاً من أن يفرض حصار جديد على المنطقة، يستمر شهوراً كما كان يحدث في المرات السابقة.

وقال المصدر: "إن الطريق الوحيد الذي يربط مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد، ومناطق سيطرة فصائل الجيش الحر، أغلق من قبل فصائل الجيش الحر، التي قامت برفع سواتر ترابية، ومنعت السيارات والأشخاص من الدخول والخروج"، مشيراً إلى أن إعادة  فتح الطريق من جديد خضع لتعليمات صارمة، حددها بيان صادر عن فصائل الجبهة الجنوبية للجيش الحر، المسؤولة عن عمليات المرور إلى أقصى الريف الغربي.

وأشار البيان الصادر عن غرفة عمليات حوض اليرموك في الجبهة الجنوبية للجيش الحر، والذي تم توجيهه إلى الأهالي العزل في قرى وبلدات حوض اليرموك، إلى أنه سيتم فتح حاجز "البكار" الرابط بين قرى حوض اليرموك وباقي قرى ريف درعا الغربي،  لمرور المواطنين، أيام السبت والأحد والخميس، وذلك لمدة تسع ساعات من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، لافتاً إلى أن فتح الحاجز يتم تحت غطاء دار العدل، وبوجود عنصر نسائي للتفتيش.

وأشار البيان، الذي صدر في 11/2/ 2018 إلى جملة من الممنوعات، طالب التقيد بها خلال المرور عبر الحاجز المذكور، منها منع دخول الفئات العمرية ما بين 12 و 50 عاماً، لمن هم من خارج سكان قرى حوض اليرموك.

كما شملت الممنوعات  وفق البيان الذي تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، دخول الأسمدة بأنواعها، والذخيرة بأنواعها، والسلاح والمعدات العسكرية، وقطع الغيار، والآليات بأنواعها، فيما سُمح بإدخال الطحين المخصص للأفران، وفق ما تقرره دار العدل، وبكتاب موقع منها، كما سُمح بحليب الأطفال والمواد الاستهلاكية، والمحروقات، وكل المواد المعيشية الأخرى، إضافة إلى السماح لأهالي قرى الحوض بإخراج منتجاتهم الزراعية، لبيعها في الأسواق.

ولفت البيان إلى أنه تم يوم الاثنين في  12/2/ 2018، فتح الطريق كحالة استثنائية، للسماح بمرور العالقين إلى قراهم، على أن يتم التقيد بالجدول المقرر للدخول والخروج اعتباراً من يوم الثلاثاء. 

"أبو محمد"، أحد سكان ريف درعا الغربي، أشار إلى أن إجراء التجار بإخفاء المواد غير مبرر، لافتاً إلى أن القرى مليئة بالمواد النفطية والغاز، وهي تكفي المنطقة لأكثر من شهر على الأقل، حتى ولو استمر إغلاق الطريق وبشكل كامل. 

وأضاف أن ما قام به تجار المنطقة مستهجن ومستنكر، وهو يهدف إلى رفع الأسعار والربح غير المشروع  والتضييق على الناس، الذين يعانون الأمرين في الحصول على قوت يومهم، داعياً التجار إلى الشعور بالمسؤولية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعدم التلاعب بالأسعار والاكتفاء بهامش ربح معقول، لاسيما في هذه الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد.

فيما أشار "أبو جهاد"، وهو أحد تجار المنطقة الغربية، إلى أن الأسعار لم تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الجديدة، وبقيت عند حدودها رغم  فقدان المحروقات والغاز من الأسواق لعدة أيام، لافتاً إلى أن سعر ليتر البنزين بقي عند حدود الـ 425 ليرة سورية، كذلك المازوت حافظ على 400 ليرة سورية، فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز 8000 ليرة سورية، أما المواد الأخرى مثل الطحين فبقي عند حدود الـ 250 ليرة سورية، والسكر ارتفع 25 ليرة سورية ليصبح 275 ليرة سورية، فيما وصل سعر ربطة الخبز وزن 1500 غرام 300 ليرة سورية.

ولفت إلى أن الخضار والفواكه كذلك بقيت عند أسعارها المعتادة، رغم نقص الكميات من الأسواق، مشيراً إلى أن سعر الكغ من البندورة بلغ 350 ليرة سورية، والكوسا 400 ليرة سورية، والباذنجان 200 ليرة سورية، والبطاطا 75 ليرة سورية، فيما بلغ سعر الكغ من البرتقال 175 ليرة سورية، ومن التفاح 300 ليرة سورية.

يشار إلى أن الريف الغربي في محافظة درعا، يشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات، معارك كر وفر بين فصائل الجيش الحر من جهة، وبين جيش خالد بن الوليد، المتهم بمبايعة تنظيم الدولة، والذي يتخذ من قرى حوض اليرموك مركزاً لنفوذه، من جهة أخرى، ما يتسبب في كثير من الأحيان بإغلاق الطرق وبنقص حاد بالمواد الاستهلاكية والتموينية، وهو ما تكرر عدة مرات خلال الأعوام الماضية.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(23)    هل أعجبتك المقالة (24)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي