ريف دمشق.. النظام يطالب المنشقين في "كناكر" الالتحاق بجيشه

رفضت قوات النظام التمديد للمنشقين العسكريين من أبناء بلدة "كناكر" في الغوطة الغربية بريف دمشق، وذلك بعد مرور عام على توقيع اتفاق "المصالحة" الذي تمّ التوصل إليه مع المقاومة، حيث طلبت منهم مؤخراً الالتحاق سريعاً بقطعهم العسكرية أو البقاء في البلدة، تحت التهديد بملاحقتهم أمنياً.

في السياق ذاته، قال الناشط الإعلامي "عبادة الشامي" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن النظام أبلغ "لجنة المصالحة" في "كناكر"، رفضه عقد "تسوية وضع" لحوالي 50 عنصرا، من أبناء البلدة المنشقين عن النظام، ممن خضعوا سابقاً لشروط "المصالحة"، ودعاهم إلى العودة فوراً إلى معسكراتهم التدريبية في قطعهم العسكرية التي سبق وانشقوا منها.

وأضاف أن أهالي بلدة "كناكر" يتخوفون كثيرا من إرسال أبنائهم للخدمة مجدداً في قطعهم العسكرية التي انشقوا منها، رغم الوعود والتطمينات التي قدمها قادة النظام لهم، بأن أبناءهم سيعودون إلى البلدة، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية وفنية في منطقة "أبو قاووق"، لمدة شهر واحد، الغاية منها رفع جاهزيتهم بما يمكنهم من ضبط الأوضاع الأمنية بصورة أكبر في بلدة "كناكر".

وأشار "الشامي" إلى أن لجنة "المصالحة" تحاول عبر تواصلها واجتماعاتها المتكررة مع قوات النظام، إيجاد مخرجٍ من هذه الأزمة، ولاسيما في ظل إصرار النظام على تنفيذ مطالبه الخاصة بالمنشقين، وامتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى الخدمة، تمهيداً لاستدراجهم إلى الجبهات ليلقوا مصيرهم.

وبينّ أن الأهالي يرفضون فكرة الالتحاق الإداري التي عرضها النظام على أبنائهم المنشقين، خصوصاً وأن النظام أخلف بجميع الوعود التي قدمها لهم بإخراج المعتقلين من أبناء "كناكر"، الموقوفين في سجني "عدرا" و"السويداء".

حسب "الشامي"، فإن النظام وافق عقب توقيع "المصالحة" على بقاء 200 عنصر منشق، بينهم ضباط، من أبناء بلدة "كناكر"، وأوكل إليهم مهمة حماية البلدة، بعدما قام بتنسيب وضم أولئك المنشقين إلى جهاز الأمن العسكري (220) "فرع سعسع"، لكن النظام لم يزودهم بالأسلحة والمعدات اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي في البلدة، ما أدّى إلى حدوث بعض التجاوزات الأمنية المحلية، وآخرها حادثة مقتل أحد عناصر النظام وإصابة آخرين بجروح دون معرفة الجهة المسؤولة عنها.

يُشار إلى أن "المقاومة" في بلدة "كناكر" توّصلت منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، إلى اتفاق "مصالحة" مع النظام، وتضمن الاتفاق حينها تسوية أوضاع نحو 1500 شخص من البلدة، معظمهم من المتخلفين عن الخدمتين "الإلزامية" و"الاحتياطية"، في قوات النظام.