بتعهد خطي.. زواج الطالب السوري من لبنانية "ممنوع"

أضاف الأمن العام اللبناني "الحب" إلى قوائم الجنح والجرائم بحق السوريين، من خلال إكراه طالب سوري على توقيع تعهد خطي جاء بمثابة الإخطار القانوني بعدم الحب والزواج من لبنانية تحت طائلة المسؤولية القانونية. 

وجاء في نص التعهد الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخه منه:

"أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".

التعهد نفسه الذي طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب، إذ وقع طالب تعهدا يحمل المعنى نفسه: 

"أنا الموقع ادناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً انه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه، حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء".

الكاتبتان بالعدل "نسرين أيوب" و"مها أبو نجم" اللتان نظمتا التعهدين المذكور مضمونهما أعلاه أكدتا لوسائل إعلام لبنانية عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال.

وأفادت موظفة في مكتب "أبو نجم" أن هذه التعهدات تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين. 

وأكدت غياب أي تعميم من قبل الأمن العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات تعتمد النموذج الأول. 

مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام "نبيل حنون" أكد في تصريحات إعلامية على ضرورة التمييز بين "إقامة طالب جامعي أو طالب دين".

فالطالب الجامعي "لا يحتاج لهذا التعهد، فهذا التعهد خصوصي لطلاب الدين، فعليه أن يتعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة". 

وعند سؤاله عن سبب طلب هذا التعهد، أجاب "لا أعرف لماذا، أنا عندي بالتعليمات موجود".

بينما يؤكد المسؤول وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال.