وسط مؤشرات لحملة عسكرية.. "خفض التصعيد" بريف حمص في مهب الريح

أكد مصدر مسؤول في هيئة المفاوضين بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي لـ"زمان الوصل"، أن قاعدة "حميميم" الروسية، هددت بإلغاء اتفاقية خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي آخر معاقل المقاومة السورية في عاصمة الثورة. 

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن السبب الأول والأخير للتهديد من الجانب الروسي إجبار لجنة المفاوضات في الريف الشمالي للجلوس مع وفد من النظام.

وكشف المصدر لـ"زمان الوصل" أن وفد "حميميم" سيلغي الاتفاقية، التي وقعت في القاهرة في الثالث من آب/أغسطس الماضي برعاية روسية ومصرية خلال الـ 24 ساعة القادمة في حال لم تجلس لجنة المفاوضات مع وفد النظام لوضع آلية تفاهم جديدة خاصة بريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعيداً عن "أستانا" واتفاقياتها. وتوقع المصدر أن يتم اليوم الأربعاء، تحديد جلسة جديدة مع الجانب الروسي.

وتعقيباً على الجدل الدائر حالياً في الريف الحمصي المحاصر والشائعات المتداولة بين السكان أصدرت لجنة المفاوضات في ساعة متأخرة من ليلة أمس "بياناً" ذكرت فيه أنه تم تشكيل هيئة التفاوض في الريفين المحررين للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل انطلاقا من مصلحة الريفين وحقناً للدماء وتخفيفاً لمعاناة الأهالي والمعتقلين مع الحفاظ على ثوابت الثورة.

وجاء في البيان أن هيئة التفاوض قامت بجولات تفاوض مع الجانب الروسي، خلال العام الفائت تم التوقيع خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين، وبعدها تمت صياغة مشروع لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي، تتضمن نشر أبراج المراقبة لضبط الخروقات، وآليات فتح 6 معابر للتخفيف من معاناة الأهالي، والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف.

وأشار البيان إلى أن التأخير والمماطلة بالتنفيذ، كان يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة.

وأوضح البيان "في بداية العام الحالي تم توجيه رسالة إلكترونية لهيئة التفاوض، يتحدث مضمونها عن تاريخ 15/2/2018 يزعم أنه تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفض التصعيد، وكانت هذه الرسالة نوعا من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض، الأمر الذي تم رفضه من قبل الهيئة لأن حضور النظام سيكون له الدور المعطل" مؤكدا أنه "نوافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الإتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع وليس قبله".

وقد استجاب الروس لطلب لجنة التفاوض -حسب البيان- وعقد جلسة جديدة مع الجانب الروسي في 15/1/2018، تم التأكيد خلالها على استمرار العمل في اتفاقية مناطق خفض التصعيد، والإسراع بتفيذ آليات الاتفاق السابق، ووعدنا بالرد خلال أسبوع، وكالعادة تأخر الرد الروسي، ليعطي فرصة للنظام للالتفاف على تنفيذ اتفاقية مناطق خفض التصعيد.

وختم البيان بالقول: "إن النظام قام بدعوة بعض الشخصيات من الريف، والموجودين في مناطق النظام للحصول على تسوية ومصالحة باسم الريفين المحررين من خلال الترغيب والتهديد، إلا أن محاولات النظام فشلت في هذا الأمر لأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم الرخيصة" على حد تعبير البيان.

كما أصدر مجلس الشورى في مدينة "تلبيسة" كبرى مدن الريف المحاصر، بياناً، أكد فيه الرسائل الروسية السلبية تجاه الريف الشمالي منذ بداية العام الحالي، وبأن فصائل المقاومة عملت على تشكيل غرفة موحدة، وإنها جاهزة للرد على النظام في حال قيامه بالتصعيد العسكري على الريف.

وفي السياق ذاته دخلت مساء أمس من معبر "الدار الكبيرة" شاحنة كبيرة، محمّلة بالمواد الأولية لصيانة شبكات الكهرباء في مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي، وخط التوتر العالي (400 ك.ف) المار من الجزء الشرقي من الريف، والذي يربط شبكات الكهرباء ما بين جنوب سوريا وشمالها.

وتوقع الأهالي بأن النظام لا يقدم على صيانة شبكات الكهرباء بالريف وخط التوتر العالي، قبل حملة عسكرية كبيرة على الريف، لأن هذه المواد الكهربائية ثمنها مليارات الليرات.

في موازاة ذلك، ادعى إعلام النظام أمس، بأن شعبة الحزب في "الرستن"، عقدت مؤتمرها السنوي بفرع الحزب بحمص، بحضور "محسن بلال" عضو القيادة القطرية للحزب الحاكم، وبأن أهالي "الرستن" في حمص، طلبوا منه، إعادة الأمن والعلم لمنطقتهم.

وأكد عضو القيادة القطرية، أن من "واجب الدولة" أن تعمل ليصل الأهالي إلى الأمن والأمان والسلام بالمصالحات والتسويات، و"في حال رفضت هذه الطريقة من قبل المسلحين"، ستعمد "الدولة" -حسب كلام بلال- إلى الحسم العسكري.