القلمون.. لجنة "محايدة" تقرّب "الرحيبة" من اتفاق تسوية مع النظام

أكدّ مصدرٌ محلي مطلع على سير المفاوضات في مدينة "الرحيبة" بمنطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق، أنه من المنتظر توقيع اتفاق تسوية نهائي خلال الفترة القريبة القادمة بين ممثلي النظام في المنطقة وفصائل المقاومة السورية العاملة في المدينة، وذلك بعد تدخل لجنة مدنية محايدة لعبت دور الوسيط بين الطرفين.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن اللجنة المدنية التي تضم في صفوفها وجهاء من مدينة "الرحيبة" وبعض الشخصيات المستقلة المتواجدين فيها أو خارجها على حدٍ سواء، عملت على تذليل جميع العقبات التي تَحول دون إنجاز الاتفاق، والتي تتمثل في أن "ما كان يطرح من مبادرات يفضي في النهاية من وجهة نظر الفصائل إلى (مصالحة) وتسليم السلاح أو وضعه تحت سلطة الدولة وهو ما ترفضه الفصائل رفضاً قاطعاً".

المصدر أوضح أن اللجنة المشكّلة أخذت على عاتقها التواصل مع ممثلي "النظام" وفصائل "المقاومة"، بغية الوصول إلى حلٍ وسط يبعد المدينة عن شبح الحرب ومآسيها من تهجير وتدمير، ويرفع عنها الحصار ويوقف الاعتقالات، ويسمح بإخراج المرضى وإعادة المفصولين إلى وظائفهم من جديد.

وأشار المصدر إلى أن توقف المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة الماضية، خلّف آثارًا سلبية على أهالي مدينة "الرحيبة"، حيث بدأ الحصار يشتد على المدينة وزادت وتيرة الاعتقالات، كما فرضت قوات النظام إجراءات صارمة على دخول الدواء والغذاء والمحروقات ومواد البناء، فضلاً عن حرمان أفران المدينة من مخصصاتها المعتادة من مادتي المازوت والطحين.

حسب المصدر ذاته فإنه، وعقب التواصل مع الجهات المعنية في المنطقة، تمّ التوافق على عدّة بنود وهي: أولاً "منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط مدّة عام لتسوية أوضاعهم"، ثانياً "إخراج السلاح الثقيل والمتوسط خارج مدينة الرحيبة وإغلاق كافة المقرات وإلغاء جميع المظاهر المسلحة فيها"، ثالثاً" تسوية أوضاع الطلاب والموظفين تمهيداً لعودتهم إلى وظائفهم، رابعاً "تقديم لوائح اسمية لمن يرغب بتسوية وضعه الأمني مع النظام"، خامساً "دخول جميع مؤسسات الدولة وتفعيل المشفى".

إضافةً إلى ذلك، نوّه المصدر ذاته، إلى موافقة قادة فصائل المقاومة في مدينة "الرحيبة" على البنود المذكورة، ولا سيما المتعلقة منها بإخراج السلاح وإغلاق المقرات وإلغاء كافة المظاهر المسلحة في المدينة، مقابل التزام النظام بتعهداته لأهالي المدينة.

في السياق ذاته، عبّر عددٌ من أبناء مدينة "الرحيبة" عن رضاهم عن الاتفاق فيما لو جرى الالتزام ببنوده من طرف النظام، وبحسب الآراء التي استطلعتها "زمان الوصل"، فإن الأهالي يعولون على الاتفاق كثيراً لأسباب عديدة منها: استبعاد التهجير القسري لأبناء المدينة كما حدث في مناطق أخرى من ريف دمشق، تخفيف القيود المفروضة على دخول السلع والبضائع التجارية وغيرها إلى المدينة، بقاء من وقف على الحياد ولم ينخرط في العمل المسلح لصالح أي من الطرفين، آمناً في الوقت الراهن، دون أن يضطر إلى الدخول في تسويات قد تودي به إلى الموت والهلاك.

يقطن في مدينة "الرحيبة" حوالي 60 ألف شخص، يعانون بمجملهم ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية، بسبب سياسة التضييق الكبير المفروضة عليهم من قبل حواجز النظام، والتي حدّت بموجبها من حركة دخول البضائع والأدوية والسلع الغذائية والخضار والمحروقات إلى المدينة.