إدلب.. عيادات قانونية مجانية في "سلقين" لخدمة المقيمين والنازحين

افتتحت رابطة المحاميين الأحرار منذ أيام عيادات قانونية في مدينة "سلقين" بريف إدلب الغربي بهدف تقديم الخدمات القانونية للسكان المقيمين والنازحين مجاناً، نظراً للظروف المعيشية السيئة التي يمرون بها في المناطق المحررة، وبعد السماح مؤخراً للمحامين بالمرافعة والحضور أمام المحاكم الشرعية.

ويأتي إنشاء هذه العيادات التي تضم مجموعة من القضاة والمحامين والمتخصصين بأمور القضاء نظراً للأوضاع التي يمر بها البلد، وخاصة بعد أن تعطّلت كافة مؤسسات الدولة، وحلت محلها مؤسسات أو أشخاص قائمون على إدارتها لا يعرفون من الإدارة إلا اسمها –كما يقول القاضي "محمد نور حميدي" لـ"زمان الوصل"، مضيفاً أن فكرة افتتاح عيادات قانونية شبيهة بالعيادات الطبية جاءت بهدف تقديم الخدمة والمشورة المجانية للمتقاضين، وخاصة للأشخاص الذين لا يملكون المال لتوكيل محام للدفاع عن حقوقهم.

ولفت "حميدي" إلى أن الوضع من الناحية القانونية كان سيئا بعد تحرير إدلب، إذ شُكّلت –كما يقول- محاكم شرعية لا تمت للشرع بصلة، ويقوم عليها أشخاص لا علاقة لهم بالقانون، بل يتم تعيينهم كقضاة بعد إتباع دورات لا تتجاوز مدتها العشرة أيام.

وأردف محدثنا أن القضاء في إدلب المحررة مر بفترات بين شد وجذب، فتارة تُقبل فيها مرافعات المحامين وتارة يُمنعون منها، ولكن الأمر تحسن -كما يؤكد- بعد تشكيل حكومة الإنقاذ ونتيجة إصرار العاملين في سلك القضاء على بعض النقاط، ومنها السماح للمحامين بالمرافعة، لأن كل الأشخاص المتقاضين أو أغلبهم لا يعرفون طريقة التقديم أو الإجراءات اللازمة، وفي كثير من الأحيان قد يخسر أحدهم الدعوى نتيجة جهله بالطريقة التي تُقدم بها هذه الدعوى والإجراءات الواجب القيام بها رغم انهم قد يكونون على حق. 

وحول آلية عمل العيادات أوضح محدثنا أن القائمين على العيادات يتولون كتابة استدعاء المدعي ويرفقونها بكل المستندات الواجب إرفاقها، علماً أن الخدمة مجانية وما على المدعي إلا تقديم إضبارته أمام المحكمة، مضيفاً أن "متابعة هذه الدعاوي تتم عن طريق المراجعة الدورية بعد كل جلسة للمتقاضين لكتابة الدفوع الواجب كتابتها والرد على دفوع الخصوم إلى أن تنتهي الدعوى".