"زمان الوصل" تكشف كارثة العصر.. ملامح الاقتصاد السوري حتى نهاية 2017

لم يزل الاقتصاد السوري، يتربع ومنذ ست سنوات، على منصة أكثر الاقتصادات خسارة واستنزافاً وتدميراً، بعد أن تفرّد على الصعيد الدولي، بنسبة التضخم وعجز الموازنة والفقر والبطالة والديون وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، بل ولا أمل يعول ربما، بالعام المقبل، بواقع اعتماد الموازنة العامة لعام 2018، لطالما العجز فيها، بأكثر من 170 مليار ليرة سورية، وهو الفارق بين الإيرادات التي لا تزيد عن 2478 مليار ليرة والنفقات المقدرة بأكثر من 3187 مليارا، ضمن موازنة على الورق، أقرها بشار الأسد أخيراً، بما يعادل 6.5 مليار دولار، في حين كانت موازنة عام 2010 نحو 16.4 مليار دولار.

تتوالى خسائر الاقتصاد السوري، جراء الحرب التي أعلنها نظام الأسد على الثورة منذ آذار/مارس 2011، ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 27 مليارا عام 2016 وتوقعات بوصوله نحو 30 مليار عام 2017.

لتزيد الديون الخارجية المعلنة، عدا ديون روسيا وإيران العسكرية، عن 11 مليار دولار، بعد تصفير الديون عام 2010، ولترتفع خسائر الحرب عن 275 مليار دولار بحسب إحصاءات سورية رسمية وكلفة إعادة الإعمار عن 300 مليار دولار، بحسب منظمات دولية، وفي أعلى من خسائر الحرب العالمية الثانية.

ويقول تقرير للأمم المتحدة، صادر في أيلول/ سبتمبر 2017، أن نحو 85 % من السكان في سوريا، فقراء، منهم 6.7 ملايين سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة، بعد أن ارتفعت الأسعار بمعدل 1100% وتثبيت الأجور عند 30 ألف ليرة (نحو 75 دولارا).

وأشارت دراسة البنك الدولي إلى أن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب.

وفي السنوات الأربع الأولى، تم فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً مما نتج عنه وصول عدد السوريين الذين لا يعملون، أو غير المنخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب، إلى 6.1 ملايين شخص. 

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 78%، ليترتب وعلى المدى الطويل، على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري، ما يؤدي إلى نقص في المهارات في سوريا.

كما أشارت دراسة البنك الدولي، إلى انخفاض الصادرات بنسبة 92% ووصول العجز في الحساب الجاري لنحو 28% من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي. وليتراجع الاحتياطي النقدي، من 21 مليار دولار عام 2010 إلى نحو مليار دولار عام 2015 وإلى 750 مليون دولار العام الفائت، ويرتفع بالمقابل الدين العام الاجمالي من 30% عام 2010 إلى أكثر من 150% العام الماضي.

قدر البنك الدولي، الخسائر التراكمية حتى نهاية عام 2016 بنحو 226 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي السوري، لترتفع الخسائر بحسب تقرير لاتحاد العمال بسوريا "جهة حكومية" عام 2017 لنحو 275 مليار دولار.

ترى، إن كانت خسائر قطاع السكك الحديدية بسوريا، والذي يعتبر قطاعا خاملاً ومحدود النشاط، قد بلغت آخر عام 2017 وفق تصريح المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في سوريا، "نجيب فارس" قبل أيام لـ"سبونتيك" الروسية نحو 500 مليار ليرة سورية، فما هو حجم الخسائر بالقطاعات الحيوية والتي تعرضت لاستهداف مباشر، سواء من طائرات النظام وحلفائه، أو حتى من تنظيم "الدولة".

تراجع إنتاج النفط السوري من نحو 385 ألف برميل عام 2011 لنحو 10 آلاف برميل نهاية عام 2017، ولتبلغ خسائر هذا القطاع، وفق بيانات وزارة النفط والثورة المعدنية بدمشق، نحو 65 مليار دولار ولتتحول سوريا من مصدر بنحو 140 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى مستورد بكلفة 7 مليون دولار يومياً.

وتبلغ خسائر قطاع الكهرباء، بعد تضرر 50 % من خطوط التوتر العالي، أي نحو 5 آلاف مركزا و80 محطة تحويل، لنحو 800 مليار "الدولار 430 ليرة".

وتشير بيانات وزارة الزراعة بدمشق، إلى تضرر نحو 25 % من البنى التحتية الزراعية جراء الحرب، ليتراجع الإنتاج بنحو 50 % بعد انحسار المساحات المزروعة بأكثر من 40%، ولتبلغ الخسائر بهذا القطاع، نحو 360 مليار ليرة ما يعادل 9.8% من إجمالي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي، وربما الأهم، تحول سوريا من بلد مصدر للإنتاج الزراعي إلى مستورد، بعد أن تراجع إنتاج القمح على سبيل الذكر، من نحو 3.5 مليون طن، إلى نحو 1.7 ملون طن.

ولحق قطاع البنى التحتية، بعد تهديم 2.6 مليون مبنى ومسكن بحسب تقارير دولية، خسائر كبيرة زادت عن 60 مليار دولار، ليهاجر وينزح نحو 11 مليون سوري، خلال موجة نزوح وتهجير، يصفها تقرير البنك الدولي بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. 

وأما قطاع السياحة المشلول منذ ست سنوات، عدا من بعض الوافدين والعابرين من القوات المقاتلة لجانب الأسد، وتوردهم وزارة السياحة بدمشق على أنهم سياح، فقد بلغت خسارته، أكثر من 330 مليار ليرة، بعد تدمير وخروج 1200 منشأة عن العمل وعطالة نحو 258 ألف عامل كانوا يعملون بهذا القطاع قبل الحرب.

وطاولت خسائر الحرب قطاع الصناعة بسوريا، بعد تضرر 1962 منشأة للقطاع الخاص، ومنشآت كثيرة للقطاع الحكومي بمناطق الصراع، لتصل الخسائر لنحو 1000 مليار ليرة، موزعة على القطاعين بنسب متقاربة.

كما لحق القطاع المالي خسائر كبيرة، إن نتيجة التدمير أو التوقف عن الإقراض، لتبلغ خسائر قطاع المصارف حتى الربع الثالث من عام 2017، وبحسب بيانات سورية رسمية، نحو 143 مليار ليرة سورية.

يشير تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى 400 ألف قتيل في سوريا وهجرة ونزوح نصف السكان، فضلاً عن 2.8 مليون سوري يعاني من إعاقات جسدية ومليون سوري يعيش تحت الحصار، فضلاً عن 30 ألفاً آخرين، يتعرضون لصدمات نفسية شهرياً.

وبحسب تقارير دول اللجوء، والتي تستقطب منها تركيا فقط، أكثر من 3 مليون سوري، يزيد عدد المهجرين عن 7 ملايين بالحد الأدنى، ليتراجع عدد سكان سوريا، وبالحد الأدنى، إلى 17 مليون نسمة ووفق الإحصاءات الرسمية السورية.

إلا أن المفاجأة فجرها قبل أيام، رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة بدمشق، محمد "أكرم القش"، من خلال إعلانه أن عدد سكان سوريا داخل البلاد، يبلغون 21 مليون نسمة، ما فتح باب التخمين والاستنتاج، إلى عدد الذين جنسهم نظام بشار الأسد، ضمن حملات التغيير الديموغرافي وتملك الغرباء، من إيران ولبنان والعراق، عقارات وأراض في سوريا. 

ولا يبتعد العاطلون عن العمل أو المسرحون قسراً، عن مأساة البشر بسوريا، وخاصة بعد تعدي نسبة البطالة 78% وفق إحصاءات رسمية.

وتقول وزارة العمل بحكومة بشار الأسد، إن القانون رقم 17 الناظم لعلاقة رب العمل بالعامل، تسبب بتسريح أكثر من مئة ألف عامل تعسفيا من القطاع الخاص، إضافة إلى تسريح 185 ألف عامل من القطاع الحكومي، وفق المادة 137 من قانون العاملين لعام 1985 وتعديلاته في عام 2005 والتي تمنع حق العمال من حق وحرية التقاضي والحصول على أي تعويض، وهذا الرقم وفق آخر إحصائية "عام 2015 " من أصل 5.4 مليون عامل بسوريا، كانوا يعملون بالقطاع الحكومي. 

وبسياق امتهان العمالة بسوريا، طالب قبل أيام، موظفو "النافذة الواحدة" في محافظة دمشق والذين يعملون بموجب عقود مياومة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم يطرأ على رواتبهم أي تغيير، طالبوا بزيادة أجورهم التي لا تتجاز 16 ألف ليرة سورية (أقل من 40 دولاراً) في حين الحد الأدنى للمعيشة شهرياً، وبحسب دراسات لجمعية حماية المستهلك بدمشق، 175 ألف ليرة سورية.