"جرمانا" من مدينة متنوعة إلى مدينة ملاهٍ غير مرخصة

"جرمانا" المدينة المنوعة التي تقع على أطراف الغوطة الشرقية، وتتميز بتنوع سكانها، حيث تقطنها جميع الطوائف السورية، وكذلك بكونها مدينة لم تشهد أي تناحر طائفي سابق بالرغم من لونها (الدرزي) وسط محيط (سني) بالكامل، ولكن النظام أراد لها أن تدخل في معركته عنوة ضد محيطها، وذلك بالتركيز على قصفها بالقذائف وادعائه بقيام فصائل المقاومة بذلك، وإنشاء كتائب لميليشيا "الدفاع الوطني" نشرت الرذيلة والجريمة في شوارعها.

وفي الآونة الأخيرة زاد عدد الملاهي الليلية في المدينة، وانتشرت بيوت الدعارة العلنية في مشهد غير مألوف لسكانها الذين باتوا يشعرون بالخشية على نمط حياتهم المنفتح، وبالتالي بدأت الشكوى بالعلن من انتشار ظواهر برعاية من مرتزقة النظام وحمايتهم.

صحف النظام لم تتجرأ على تناول هذه الظواهر إلا في كونها تشكل إزعاجاً للسكان نتيجة ارتفاع أصوات المحتفلين ليلاً، لكنها لم تقترب من انتشار مئات بيوت الدعارة والملاهي التي تم ترخيصها كمطاعم وهي تمارس أنشطة أخرى.

صحيفة "الوطن" الموالية نشرت تحقيقاً بعنوان "ملاهي جرمانا…الرقص على إيقاع الحرب" تناولت فيه هذه الظاهرة ونسبتها إلى الفوضى في منح التراخيص من قبل المحافظة، وأن هذا الارتفاع في أعدادها سببه الحرب التي تمر بها البلاد.

ووفق عضو في المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق بأن الحرب سمحت بتشكيل خليط سكاني في "جرمانا"، وزاد عدد سكانها ليصل إلى مليون ونصف نسمة، وما تجرأ عليه (العضو) هو التلميح إلى وجود تواطؤ بين البلديات ومستثمري الملاهي.

عضو المكتب التنفيذي للمحافظة قال: "إن الوساطة بحسب تعبيره تكون المنقذ الأول لهم للهروب من العقاب والعودة للعمل بعد شهر كحد أقصى لإغلاق أي ملهى ليكون كفيلاً بإعادة افتتاح المحل بتقديم طلب للترخيص". وهو يعني بالضبط تدخل عناصر الأمن والجيش والشبيحة في إعادة افتتاح هذه الملاهي لأن بعضهم من يستثمرون فيها وفق ما صرح به أحد مواطني المدينة لـ"زمان الوصل".

وتهرّب أيضاً من الإجابة عضوان يمثلان وزارة السياحة ونقابة الفنانين حول عمل هذه الملاهي، تتجسد أدوارهما في الرقابة ومنح التراخيص أما ما يدور فيها من مخالفات، فهو مسؤولية جهات أخرى مختصة، وبالطبع الجهات المختصة بالمفهوم السوري هي من تدير هذه المخالفات وتشغلها.

مواطنون من مدينة "جرمانا" تواصلت معهم "زمان الوصل" أكدوا أن المدينة التي كانت مثالاً لتنوع حياة السوريين وتآلفهم باتت مرتعاً للرذيلة والقتل والخطف، وأن عصابات تديرها اللجان الشعبية هي من تقوم بالسرقات والاعتداء على ملكيات المواطنين وكراماتهم.