تعكس معاملات القصر العدلي بدمشق الواقع المزري الذي يعيشه السوريون بسبب القبضة الأمنية الشديدة، والهجرة المتزايدة وما تركه من آثار كبيرة على المجتمع، وخصوصاً الآثار الخطيرة التي تتركها على جيل الشباب الذي كان يشكل عصب الدولة في سوريا وقوتها المنتجة.
وبهذا الصدد نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود معراوي" أن ما بين 500- 1000 إذن سفر لقاصرين يجري إنجازها يومياً بدمشق، وأن 50 % من معاملات الزواج أو تثبيتها تعود لمواطنين خارج البلاد.
أما بالنسبة لمعاملات سفر القاصرين، فهي من أجل التحاق هؤلاء بعائلاته التي هاجرت سابقاً خارج البلد نتيجة الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري في مختلف مناطقه، وأن أغلب هؤلاء يسافرون إلى دول عدة ولكنها تتركز إلى ألمانيا ولبنان وتركيا وهولندا.
القاضي الشرعي وصف نسبة الزواج بالوكالات بالكبيرة جدا ولا تقتصر على من هم خارج سوريا فقط، بل يقوم المئات من الشباب داخل البلاد باستصدار الوكالات الخاصة لتسجيل الزواج في المحاكم، وذلك يعود لعدم تمكنهم من الحضور بسبب الملاحقة الأمنية.
بالمقابل يحتاج من هم خارج البلاد لتثبيت زواجهم وذلك بالقيام بمعاملات وإجراءات أساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أجور الوكالات وخلق وظائف جديدة لمعقبي المعاملات.
وأدت الحرب التي شنها النظام على الشعب إلى تهجير ما يقرب من 11 مليون سوري داخل وخارج البلاد، وهؤلاء هجروا منازلهم التي إما تم تدميرها أو فروا منها نتيجة الأعمال الحربية، وأما عدد المهجرين خارج البلاد فيتجاوز 6 مليون.
ناصر علي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية