ريف دمشق 2017.. طوق العاصمة بين "التسوية" والقصف والتجويع

واصل نظام الأسد سياسة الحصار والتجويع، إضافةً إلى التصعيد العسكري والتهديد بالإبادة الجماعية للمحاصرين في المناطق الخارجة عن سيطرته في ريف دمشق، وسط صمتٍ دولي تجاه الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق المدنيين داخلها.

بينما شهدت مناطق عدة تقع في طوق العاصمة تسويات مع النظام امتدت أيضا إلى بلدات ذات أهمية استراتيجية مثل "وادي بردى".

وفيما يلي تستعرض لكم "زمان الوصل" تقريراً حول أبرز الأحداث التي شهدتها بعض من مناطق محافظة ريف دمشق، خلال العام الجاري. 

فرض النظام حصاراً محكماً على الغوطة الشرقية أواخر العام 2012، بينما لجأت قواته إلى استخدام كافة الحلول العسكرية في التعامل مع أهلها الذين يقدّر عددهم بنحو 400 ألف شخص، الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى حدوث أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة.

على الرغم من إدراج الغوطة الشرقية ضمن اتفاق "خفض التصعيد" المعلن عنه في تموز/ يوليو الماضي، إلا أن قوات النظام ماضية بتشديد الحصار ووضع العراقيل أمام دخول المواد الأساسية إلى المنطقة، ومنذ ذلك الحين تواصل قوات النظام نشاطها العسكري لاقتحام المنطقة من عدة جبهات، في سبيل إحداث شرخٍ ميداني استراتيجي يضمن لها التقدم على حساب المقاومة، وسط قصفٍ جوي ومدفعي عنيف تتعرض له مدن وبلدات المنطقة.

وكان لاتفاق "خفض التصعيد" أثرٌ بالغ السوء على أهالي الغوطة الشرقية، ولا سيما أن المنطقة لم تشهد حتى الآن أي تغييرات فعالة على الصعيد الإنساني، وفي ظل سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها على أهم المناطق الزراعية في المنطقة، تضاعفت أسعار المواد، وأصبح الحصول على الغذاء أمراً شبه مستحيل على الناس الذين استهلكوا جميع مخزونهم الغذائي والمعيشي، فضلاً عن نفاد المواد والمستهلكات الطبية بسبب تزايد أعداد المصابين والجرحى من مختلف الفئات العمرية.

إضافةً إلى ذلك، أصبح أهالي الغوطة الشرقية في الوقت الراهن بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة، كما تزايد أعداد المرضى والمصابين الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو مستعصية داخل بلدات المنطقة.

حسب ما أشار إليه تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع لـ"الأمم المتحدّة" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإن "سكان الغوطة الشرقية يعانون من نقصٍ شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويفقدون الوعي بسبب الجوع كما أنهم يجبرون أطفالهم في كثير من الأحيان على التناوب في تناول الطعام".

لا يبدو واقع الحال أفضل بالنسبة لمنطقة القلمون، إذ لم تكد مدن وبلدات القلمون الشرقي، أن تنجح في كسر حصار تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي فُرض على المنطقة منذ العام 2015، حتى تمكنت قوات النظام من الاستيلاء على المنفذ الشرقي للمنطقة، في خطوةٍ وصفها ناشطون محليون بأنها عملية استلام وتسليم جرت بين النظام والتنظيم، لترزح المنطقة تحت رحمة حصارٍ جديدٍ، بالتزامن مع تردي الحالة الاقتصادية لأبناء المنطقة. 

ووفق الأنباء التي ترد تباعاً إلى موقع "زمان الوصل" من المنطقة، فإن النظام رفع مؤخراً من وتيرة الحصار المفروض على كلٍ من مدن (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة) التي تحتضن حوالي 200 ألف شخص، بينهم قسمُ كبير من النازحين من مناطق سورية أخرى، إذ وضع النظام أهالي المنطقة أمام خيارين إما الحل العسكري، أو القبول بـ"مصالحة وطنية" شاملة، تتلخص شروطها الأساسية بتسليم السلاح وعودة المنشقين والمتخلفين للخدمة العسكرية من جديد إلى قواته. 

وفي الشق الغربي من القلمون، تمكنت قوات النظام إلى جانب ميليشيا "حزب الله" اللبناني، من فرض سيطرتها الكاملة على الشريط الحدودي "السوري- اللبناني"، التي تشمل منطقة القلمون الغربي، بدءا من مدينة "القصير" في ريف حمص، وصولاً إلى مدينة "الزبداني" في ريف دمشق، وفي نهاية شهر آب/ أغسطس المنصرم، شهدت منطقة القلمون الشرقي، حدثاً هو الأول من نوعه باستقبالها لعددٍ من أبناء القلمون الغربي، ممن وفدوا برفقة فصيل "سرايا أهل الشام"، وكانوا قد لجؤوا قبل سنوات إلى بلدة "عرسال" اللبنانية.

شكل تنامي قوة النظام العسكرية بفعل الدعم العسكري والبشري المقدّم له من قبل "روسيا" و"إيران" عاملاً حاسماً في إجبار المقاومة في كلٍ من مدن "قدسيا" و"الهامة" و"التل" و"وادي بردى"، فضلاً عن أحياء شرقي دمشق (تشرين، برزة، القابون)، على إبرام تسويات "مصالحات وطنية"، تمثلت أبرز نتائجها بدخول قوات النظام من جديد إلى المناطق آنفة الذكر، وتهجير أبنائها الرافضين لعقد تسوية أمنية مع النظام قسراً إلى "إدلب" في الشمال السوري، ورغم الوعود بالكف عن الاعتقالات التعسفية تنفذ قوات النظام من حينٍ إلى آخر عمليات دهمٍ واعتقالات واسعة في تلك المناطق، بهدف جر شبابها إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.

حاول النظام ومن وراءه "إيران" مراراً إدراج منطقة جنوب دمشق، ضمن اتفاقية المدن الأربع، نظراً لموقعها الجغرافي الهام المجاور لمنطقة "السيدة زينب"، أبرز المعاقل "الإيرانية" في محيط العاصمة "دمشق"، ووفقًا لما أشارت إليه مصادر خاصة لموقع "زمان الوصل" فإن "إيران" عملت على توسعة نفوذها في وقتٍ مبكر بمنطقة جنوب دمشق، وخاصةً بعد سقوط مدن "الزبداني" و"مضايا"، وبينّت المصادر أن "إيران" تعمل جاهدةً على ربط كامل هذه المناطق مع مناطق نفوذها في "لبنان"، وليس غريباً أنها عززت من تواجدها على طول الطريق الدولي الذي يربط العاصمة "دمشق" بـ"بيروت".

من جهةٍ أخرى، استطاع النظام تأمين أوتوستراد "دمشق- القنيطرة"، عقب تمكنه من السيطرة على مخيم "خان الشيح" الذي شكل حينئذٍ أكبر قاعدة لتواجد المقاومة في منطقة الغوطة الغربية لمدينة "دمشق".

تشكل قرية مزرعة "بيت جن" ومحيطها، آخر القلاع المتبقة بيد المقاومة في الغوطة الغربية لـ"دمشق"، وبعد مضي ما يقارب ثلاثة أشهر من المواجهات، أحرزت قوات النظام وحلفاءها، تقدماً ملحوظاً على حساب مراكز المقاومة التي اضطرت إلى التراجع عن بعض مناطقها، نتيجةً للقصف المكثف بالطيران الحربي والمروحي، وصواريخ الأرض- أرض على مناطقها من جهة، وضعف التمويل العسكري والبشري التي تعاني منه المقاومة في "بيت جن"، بفعل الحصار وقطع طرق الإمداد عنها من جهةٍ ثانية.