شرطة حلب الحرة: الموافقة على استئناف الدعم مازالت شفهية

أكد مدير المكتب الإعلامي بالشرطة الحرة في حلب الرائد "ماهر مرعي" أن الدعم المالي الذي كان يُقدّم للشرطة الحرة وتوقف في الشهر الماضي لم يُستأنف بشكل رسمي.

وكشف "مرعي" لـ"زمان الوصل" أن هناك معطيات على عودة هذا الدعم، ولكن لم يتم تبليغ الشرطة الحرة بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية وهي أول دولة من الدول الست الداعمة لمشروع "الشرطة الحرة" علقت دعمها بناء على تقرير "bbc"، وتبيّن بعد التحقيقات -كما يقول- أن هذا التقرير غير صحيح والغاية منه القضاء على مؤسسة تعمل في المناطق المحررة، ولذلك وافقت هذه الحكومة على استئناف الدعم.

ولفت المصدر إلى أن هناك دولاً أخرى علقت الدعم بناء على تعليق الحكومة البريطانية لهذا الدعم، متوقعا أن تستأنف بقية الدول دعمها.

وشدد على أن "الشرطة الحرة" لم تتبلّغ رسميا بهذا الأمر، كاشفاً عن أن موظفين في الحكومة البريطانية أبلغوا قائد الشرطة الحرة العميد "أديب الشلاف" بهذا الأمر بصورة شفهية فحسب. 

وحول مدى تأثير إيقاف الدعم في الفترة السابقة على عمل الشرطة ونشاطاتها المجتمعية، أكد "المرعي" أن إيقاف الدعم عن عمل الشرطة لم يؤثر على عملها بل تابعت عملها وكأن شيئاً لم يكن، ولكن المشاريع التي كانت تقدمها منظمة "عدالة مجتمعية" توقفت كلها وهذا الأمر أثر على المجتمعات المحلية المستفيدة من هذه المشاريع فيها، مشيراً إلى أن عمل الشرطة مستمر حتى ولو توقف الدعم بشكل كامل.

ووجه "المرعي" رسالة شكر للمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأهالي الذين وقفوا إلى جانب الشرطة الحرة ضد افتراءات "bbc" وللحكومة البريطانية التي من حقها -كما قال– كدولة داعمة لبرامج الشرطة أن تتأكد من هذه الادعاءات والافتراءات، مؤكداً أن "ما حصل أعطى دعماً أقوى للشرطة وساندها بشكل غير مباشر وكانت نتائجه إيجابية أكثر منها سلبية". 

وكانت الشرطة الحرة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي أن الحكومة البريطانية أوقفت دفع حصتها من الدعم بشكل مؤقت عن الشرطة الحرة العاملة في عموم المناطق السورية اعتبارا من بداية كانون الأول ديسمبر الجاري إلى أن يتم التحقق من ادعاءات كاذبة وردت في تقارير إعلامية بريطانية اعتمدت على مراسلين صحافيين يعملون في مناطق النظام.

واعتبر تقرير لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (bbc) بعنوان "الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً" أنَّ جزءاً من الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية للشرطة السورية الحرة غير المُسلَّحة المدعومة من الغرب قد وصلت إلى "جهاديين مرتبطين بجماعاتٍ متطرفة"، حسب وصفها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول البرنامج المذكور مع خمس حكوماتٍ أخرى، إنَّ المشروع مهمٌ للأمن القومي البريطاني، لكنَّها علَّقت التمويل فيما تتواصل التحقيقات.

ووصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج "Access to Justice and Community Security" أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم "الشرطة السورية الحرة" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، وصفت معلومات التقرير بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".