أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الملياردير السعودي الوليد بن طلال والمحتجز لدى السعودية، بتهم فساد، يرفض التسوية مع السلطات مقابل إطلاق سراحه.
وذكرت الصحيفة مساء السبت بحسب "الأناضول" أن الأمير السعودي ما زال مصرًا على عدم التسوية، عكس العديد من الأمراء الذين قبلوا بتسوية مالية مقابل حريتهم.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم.
وجمدت المملكة، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وتأثرت استثمارات "ابن طلال" المحلية والخارجية سلبًا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد الأمير الوليد بن طلال، العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها "سيتي جروب" خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
وتابعت الصحيفة بالقول: "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنيا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".
وقالت صحيفة "فوربيس" الأمريكية، إن هبوطًا طرأ على قيمة أسهم "المملكة القابضة" منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمائة، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
لكن مصرفًا مقربًا من الأمير ابن طلال (62 عامًا)، أورد أن الأخير قد يلجأ إلى صفقة مع السلطات السعودية، في حال استمرار أمد الاحتجاز، وتأثيره بشكل أكبر على استثماراته، وفق الصحيفة.
وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، مطلع الشهر الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة ولي ابنه والعهد محمد بن سلمان.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية