عبر 4 بيانات تتضمن إنذارا بالإخلاء الكلي.. "الإنقاذ" تدخل مرحلة المواجهة الفعلية مع "المؤقتة"

نشرت "حكومة الإنقاذ السورية" قبل ساعات صورا عن 4 خطابات رسمية، 3 منها موقعة باسم رئيسها "محمد أحمد الشيخ"، ينذر في إحداها "الحكومة السورية المؤقتة" بإغلاق جميع مكاتبها في "المناطق السورية المحررة"، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية من تلك المكاتب.

وأعطت "الإنقاذ" مهلة 72 ساعة لـ"المؤقتة" من أجل تنفيذ الإنذار، علما أنه صادر بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، أي إن المهلة المحددة فيه على وشك الانتهاء.

وفي خطاب آخر، طلب "الشيخ" بصفته رئيس "حكومة الإنقاذ" إلى "وزارة العدل" في هذه الحكومة من أجل "تحريك دعوى قضائية" ضد مدير مكتب العلاقات العامة في "الحكومة المؤقتة"، ياسر الحجي، بتهمة "التحريض وشرعنة قصف المدنيين الآمنين وتهديد حياتهم".

وقال "الشيخ" في خطابه إن رئيس "المؤقتة" يتحمل المسؤولية عن تصريح مرؤوسه "الحجي"، الذي سبق وأعلن رفض "المؤقتة" التعاون مع "أي حكومة لها علاقة بالإرهاب"، في إشارة واضحة منه إلى "الإنقاذ" التي تواجه اتهامات مفادها أنها ليست سوى غطاء سياسي لـ"هيئة تحرير الشام"، بينما ردّ مكتب العلاقات العامة في "الإنقاذ" ببيان على هذا الكلام، معتبرا أنه "لايصدر عن شخص يملك أدنى ذرة من غيرة على أهله وأرضه، إذ إنه يعطي المبرر لقوى الاحتلال الروسي والتحالف الدولي في الاستمرار بضرب وقصف المناطق المحررة، وتهديد ملايين السوريين بالقتل والتشريد".

ولفت بيان "الإنقاذ" إلى أن عدم رفض "المؤقتة" لتصريحات "الحجي" ولا قيامها بأي إجراء ضده، يعني قبول "المؤقتة" بما قال وتبنيها لموقفه.

وتشكلت "حكومة الإنقاذ" مطلع الشهر الفائت، برئاسة "محمد أحمد الشيخ" وعضوية 11 وزيرا.