ريف حلب.. قرار بإغلاق مكاتب استخراج الوثائق المزورة في "اعزاز"

بعد أعوام على انتشارها الواسع، أصدر المجلس المحلي في مدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي قرارا يقضي بإغلاق كافة المحلات والمكاتب التي تعمل على استخراج الوثائق الرسمية المزورة كالبطاقات الشخصية وجوازات السفر والشهادات العلمية، مطالبة أصحابها بالإغلاق خلال مدة أقصاها 15 يوما.

وأثار قرار الإغلاق الصادر قبل يومين ردود فعل متباينة لدى الأهالي، بين مؤيد له ومشجع على محاربة التزوير وانتشار الشهادات العلمية الوهمية، ومعارض له، معللا الأمر باستحالة استصدار وثائق رسمية لمعارضي نظام الأسد ومن فقدها جراء النزوح وموجات التهجير الأخيرة نحو الشمال السوري.

وحول أسباب صدور هذا القرار، قال "محمد الحاج علي" رئيس المجلس المحلي في مدينة "إعزاز" إن "هذا القرار جاء بعد التشاور مع الشرطة وقوى الأمن في المدينة، وسببه هو كثرة حالات تزوير الشهادات العلمية التي يستخرجها المواطنون من هذه المكاتب بغية التقدم لوظيفة معينة".

وأضاف "الحاج" علي في حديثه لـ"زمان الوصل" بأن هذه الظاهرة بشكل كبير جدا وتم ضبط عدة حالات ادعى أصحابها أنهم حاصلون على شهادات علمية جامعية، لكن بعد التدقيق تبين أنهم لا يحملون سوى شهادة إعدادية أو ثانوية على أعلى تقدير".

وفيما يخص البطاقات الشخصية المزورة قال "الحاج علي" إن "أغلب النازحين يأتون من المناطق الشرقية ويسارعون الى استخراج هوية مزورة باسم وبيانات غير معلومة المصدر، وهذا من الناحية الأمنية يسبب إشكالات كبيرة كما أن بعض هذه المكاتب تطبع هويات مزورة لأناس ليسوا بالأصل سوريين، فيبادر هؤلاء إلى السفر لعدة بلدان أوروبية باسم السوريين، وهذا الأمر خطير جدا وله تبعات كبيرة".

وحول موضوع جوازات السفر، قال رئيس المجلس المحلي "تواصلنا مع عدة جهات ومع الحكومة المؤقتة والحكومة التركية، لكن إلى الآن لا يوجد حل لهذه المعضلة، مؤكدا وجود دائرة للنفوس تعطي إخراجات قيد وشهادات ولادة وتثبيت زواج، وهي معترف بها في كل المناطق المحررة".

في مدينة "إعزاز" التي تكثر فيها تلك المكاتب أمام الملأ، كانت أصداء وردود الفعل متباينة بين معارض ومؤيد لقرار إغلاقها ووقف العمل بها.

"عبد الرحمن حسون" من أهالي مدينة "إعزاز" قال لـ"زمان الوصل" "أنا مع القرار القاضي بإغلاق تلك المكاتب، لكن قبل التفكير بإغلاقها يجب تأمين البديل للمدنيين المهجرين الفاقدين وثائقهم الرسمية التي تثبت شخصيتهم، لاسيما القادمين من مدينة حلب نحو الريف الغربي والشمالي كون التقديم على معونة أو سكن في مخيم يحتاج إلى ثبوتيات وإن كانت مزورة".

في حين قال "عبد القادر يوسف" أحد المدنيين "نحن كمدنيين سوف يلحق بنا الضرر من هذا القرار، كون لا يوجد بديل عن هذه المكاتب، خصوصا موضوع الهويات وجوازات السفر التي تهم كل مواطن في تنقلاته وسفره".

وأضاف "بدلا من إغلاق هذه المكاتب كان يجب وضع آلية يتم من خلالها مراقبة كل من يود إخراج هوية أو شهادة لأن كثير من النازحين الذين يأتون من المناطق الشرقية يصلون بدون أي أوراق ثبوتية".

وكانت عشرات المكاتب تم افتتاحها مع بداية الثورة في مدينة "إعزاز"، حيث إنها تصدر كل ما يلزم من وثائق وشهادات وهويات مزورة في ظل غياب الاعتراف من جميع الدول بوثائق المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

يذكر أن آلاف السوريين يعانون من فقدان وثائقهم الرسمية من بطاقات شخصية وشهادات علمية لأسباب مرتبطة بالنزوح والدواعي الأمنية، حيث نزح عدد كبير منهم جراء قصف نظام الأسد المدن والبلدات السورية إضافة إلى عمليات التهجير القسري، كما يتعذر على معظمهم استصدار وثائق ثبوتية جديدة خشية الاعتقال من قبل سلطات النظام.