اجتماع في "دمشق" ضم ممثلين عن النظام ولجنة التفاوض عن "الرحيبة"

قال مصدر محلي خاص فضل عدم الكشف عن اسمه ل "زمان الوصل" إن اجتماعا عقد يوم أمس الأربعاء، في العاصمة "دمشق"، حضره ممثلون عن "لجنة التفاوض" في مدينة "الرحيبة" في القلمون الشرقي بريف دمشق، وآخرون عن النظام السوري.

وأضاف المصدر أن الاجتماع استمر لحوالي أربع ساعات، وضم ممثلين عن أبرز فصائل "المقاومة" العاملة في مدينة "الرحيبة"، مع شخصيات اعتبارية لدى النظام، وهم محافظ ريف دمشق، وضابط برتبة عقيد، يشغل منصب رئيس مكتب "علي مملوك"، بالإضافة إلى أعضاء من "مجلس الشعب".

وأشار المصدر إلى أن كلا الطرفين قام بطرح عددٍ من البنود التي أحيلت إلى الدراسة والمناقشة، ويعدّ هذا الاجتماع بمثابة جلسة تحضيرية لجلسة قادمة ستجري بعد فترةٍ قصيرة لم يحدد موعدها بعد، وقد يتم من خلاله التوصل إلى اتفاقٍ وليس (مصالحة وطنية) كما يريد لها النظام، لوقف إطلاق النار وتحييد المدينة عن أي عمل عسكري، ومن شأنها كذلك الحد من وتيرة الحصار الخانق التي تفرضه قوات النظام على أهالي "الرحيبة".

وزودّ المصدر "زمان الوصل" بمسودة أولية للبنود التي اقترحها الجانبان بالتوازي، إذ جاءت بنود "لجنة التفاوض" حسب الآتي: فتح الحواجز للحاجات الخدمية والإنسانية والعمل على توفير المياه، السماح بخروج من يريد إلى خارج المنطقة أو القطر، تفعيل المشفى والنقطة الطبية وإيقاف جميع الاعتقالات لجميع سكان المدينة ومن يقطنها من المهجرين، تسوية وضع النساء في المدينة والمهجرات إليها وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، فتح الطريق إلى مدينة "الضمير"، إخراج مواد البناء كالحجر والبحص والرمل وتشغيل المكاسر والمقالع كافة، الإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين، فتح الطريق مع مدينة "جيرود"، إلغاء الحواجز في المنطقة والتحرك بحرية لجميع الأهالي.

وفي المقابل كانت مقترحات وفد النظام: توقيع وقف إطلاق نار وعدم اعتداء، إلغاء جميع المظاهر المسلحة وإغلاق المقرات، دخول الناحية والنفوس والمخفر والقاضي والسماح برفع العلم فوق الأبنية الرسمية، إدارة المدينة من خلال إدارة مدنية منتخبة ومتوافق عليها، السماح للعسكريين حصراً بالمرور إلى "الضمير"، إخراج السلاح من "الرحيبة"، ووضع آلية مراقبة لعدم عودته مجدداً إليها، عدم منع من يريد الالتحاق بالجيش ومن يريد تسوية وضعه الأمني، التعهد بتسليم السلاح للدولة السورية القادمة.

وكانت قوات النظام قد زادت كثيراً من وتيرة الحصار الذي تفرضه على مدينة "الرحيبة"، حيث فرضت اجراءات صارمة على حركة دخول البضائع والسلع الغذائية والمحروقات إلى داخل المدينة، التي يقطنها نحو 60 ألف شخص، يعيشون أوضاعاً معيشية قاسية بسبب الظروف الاقتصادية المتردية لمعظم العائلات التي استنزف الغلاء والحصار جميع إمكاناتها ومدخراتها المادية.