طرح المبعوث الأممي الخاص "ستيفان دي ميستورا" في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف وثيقة غير رسمية تضم المبادئ الـ12 المعدّلة بشأن التسوية السورية مؤرخة بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر، وهي تحتوي على تعديلات عدة مقارنة مع الوثيقة الأصلية التي عرضها دي ميستورا في آذار مارس/2016.
ولا تذكر الوثيقة المعدلة إلا في حاشية قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي ينص على الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم الحوار السوري -السوري الشامل تحت الرعاية الأممية.
ولا تضم الوثيقة المعدلة النقطة المتعلقة بالانتقال السياسي وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة وشفافة تحت الرعاية الأممية أثناء الفترة الانتقالية، ولا تتطرق الوثيقة المعدلة أيضا إلى مسألة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، كما لا تنص على ضرورة سحب القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
وتتضمن البنود:
1- احترام، والتزام كامل لسيادة، واستقلال، وسلامة ووحدة أراضي (سوريا/ الجمهورية العربية السورية) من حيث الأرض والشعب. وفي هذا الصدد، لا يمكن التنازل عن أي جزء من أجزاء الأراضي الوطنية. ويلتزم الشعب السوري بصفة كاملة باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة باستخدام الأساليب القانونية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون.
2- الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق فيما يتعلق بعدم التدخل. ومن شأن سوريا الاضطلاع بدورها الكامل في المجتمع الدولي والمنطقة، بما في ذلك اعتبارها جزءا من العالم العربي، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وأغراضه، ومبادئه.
3- يقرر الشعب السوري وحده حق تقرير مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، عن طريق صناديق الاقتراع، ويملك الشعب السوري الحق الحصري في اختيار النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي الخاص به ومن دون الضغوط أو التدخلات الخارجية، وفيما يتسق مع الحقوق والالتزامات الدولية لسوريا.
4- تكون (الجمهورية العربية السورية- الدولة السورية) دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمساواة في المواطنة بصرف النظر تماما عن الدين، أو الانتماء العرقي، أو النوع، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون، وفصل السلطات، والاستقلال القضائي، والمساواة الكاملة لكافة المواطنين، مع التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما في ذلك حرية الاعتقاد، والاتسام بالحوكمة الشفافة، والشاملة والمضطلعة بمسؤولياتها، والخاضعة للمساءلة، وفقا للقانون الوطني، مع اتخاذ التدابير الفعالة واللازمة لمكافحة الجريمة، والفساد، وسوء الإدارة.
5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة وفق التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى مع إصلاحها عند الاقتضاء وتحسين أدائها الدولة والمؤسسات الحكومية، مع إجراء الإصلاحات عندما يلزم الأمر، بما في ذلك حماية البنية التحتية الأساسية، وحقوق الملكية، وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين من دون تمييز، ووفق أعلى المعايير الممكنة من الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ومن شأن المواطنين الاستفادة من الآليات الفعالة في علاقاتهم مع جميع السلطات وبطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7- بناء جيش وطني قوي، وموحد، ومتسم بالكفاءة يضطلع بواجباته بموجب الدستور ووفقا لأعلى المعايير. وتتمثل مهام الجيش في حماية الحدود الوطنية، وحماية الشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، في ظل وجود أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وفق سيادة القانون، والعمل بموجب الدستور، والقانون، واحترام حقوق الإنسان. ويكون استخدام القوة حقا حصريا للمؤسسات الحكومية المعنية والمختصة.
8- الرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب، والتعصب، والتطرف، والطائفية بجميع أشكالها، والالتزام بمكافحكتها والتصدي للأوضاع والظروف المؤدية إلى انتشارها.
9- حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع من دون اعتبار للعرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي، أو الهوية الثقافية، أو اللغوية، أو النوع، أو أي تمييز آخر، مع الآليات الفعالة الرامية إلى حمايتها، والتي تولي الاعتبار الواجب للحقوق السياسية والحقوق المتساوية والفرص بالنسبة للنساء، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعالة لضمان التمثيل والمشاركة في المؤسسات وهياكل صنع القرار، مع الآليات الهادفة إلى تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30% للنساء، مع تحقيق هدف التكافؤ.
10- تعتز سوريا بمجتمعها وهيوتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كافة الأديان، والحضارات، والتقاليد إلى سوريا، بما في ذلك التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب حماية الثقافة الوطنية، وتراث الأمة، وثقافتها المتنوعة.
11- محاربة الفقر والقضاء عليه، وتوفير الدعم لكبار السن، وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان السلامة والملجأ الآمن لكافة الأشخاص النازحين والمشردين واللاجئين، فضلا عن حماية حقوقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وأراضيهم.
12- المحافظة على وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية للأجيال القادمة وفقا للمعاهدات البيئية وإعلان منظمة اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية