دراسة تبحث في دور المشايخ أثناء الثورة السورية

تحدثت دراسة عن دور العلماء أو "المشايخ" في الحراك الشعبي في سوريا في فترة مبكرة بعد انطلاق الثورة في آذار مارس/2011.

وعزت بروز وأهمية ذلك الدور إلى عدّة عوامل، من بينها التغييب الممنهج لكل الفاعلين المجتمعيين الآخرين خلال حكم البعث، مؤكدة أن هذا البروز دفع المشايخ ليكونوا من أوائل المدعوين من قبل النظام للحوار عام 2011 جنباً الى جنب مع شيوخ العشائر كممثلين للمجتمعات المحلية!. 

وشهدت الشهور الأولى للثورة بروز ظاهرة الفتاوى والمواقف الدينية الجماعية والفردية. وحسب الدراسة التي اطلعت "زمان الوصل" عليها، فإن أبرز المواقف الجماعية الأولى كان البيان الذي صدر في 16 نيسان/ ابريل/2011، ووقّعه (25) شيخاً من أبناء مدينة حمص، وقدّموا فيه (16) مطلباً، أبرزها: السماح بالتظاهر السلمي، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور (والتي كانت تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع)، ورفع حالة الطوارئ، وكفّ يد الأجهزة الأمنية، والسماح بعودة السوريين في المنفى، إضافة إلى إطلاق المعتقلين ومحاسبة القتلة.

ويُلاحظ هنا أن المشايخ قدّموا في تلك المرحلة خطاباً وطنياً يتّسم بالمسؤولية العالية تجاه المجتمع والدولة، حيث شكّلوا خط الدفاع الأول أمام عنف أجهزة الأمن، ومثّلوا صمّام الأمان لمنع جموع الشباب الغاضب من الانخراط في العنف. 

وأكدت الدراسة، الصادرة عن مركز "جسور" أن استمرار تصاعد عنف النظام بشكل كبير، وعدم استجابته لمبادرات المشايخ من جهة ثانية، ودخول أطراف دينية (من خارج سوريا بشكل خاص) على خط تحريض الشباب على العنف، أدّى إلى إضعاف دور المشايخ بصورة كبيرة، ودفع معظمهم إلى مغادرة المشهد الديني عمليا في الداخل السوري.