تواصل المعارضة السورية اجتماعها في الرياض لليوم الثاني من أجل الخروج بوفد موحد إلى مفاوضات جنيف.
وسمت الأحزاب والكيانات ممثليها لهيئة التفاوض الجديدة، بهدف اختيار الوفد الذي سيمثل المعارضة في مؤتمر جنيف الذي يُعقد في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وشدد المؤتمر في يومه الأول أمس على ضرورة التفاوض من أجل "سوريا ديمقراطية تعددية"، وعلى أن تكون الفترة الانتقالية خالية من بشار الأسد.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مسوّدة البيان الختامي تؤكد على ضرورة رحيل بشار الأسد وأركان نظامه مع بداية المرحلة الانتقالية. مشيرة إلى أن "مجموعة موسكو" تتحفظ على شرط رحيل الأسد.
وفي هذا السياق نقلت التقارير عن رئيس وفد مجموعة القاهرة "فراس الخالدي" قوله "لا مكان لمنظومة الحكم الحالية في سوريا"، مشددا على أن "الاتجاه نحو العملية السياسية لا يمكن أن يتم بدون تحقق الأمور الإنسانية كإطلاق سراح المعتقلين".
وجاء في مسودة البيان الختامي المتداولة التأكيد على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية.
وتضمنت المسودة بندا يقضي بتشكيل وفد تفاوضي واحد في بنيته، وموحد في المواقف والمرجعية، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام مفاوضات مباشرة غير مشروطة، وبناء على جدول أعمال يستند إلى بيان مؤتمر "جنيف1" والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما نصت على أن حل الأزمة السورية سياسي من الدرجة الأولى وفق القرارات الأممية، مع ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات.
ودعت المسودة إلى تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن، خاصة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وعودة اللاجئين والنازحين، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد، ووقف الخروق التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
وأكدت على أن عمليات إعادة الإعمار لا يمكنها أن تبدأ قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، مشددة على أن أي عمليات تُجرى قبل ذلك ستطيل أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصل إلى حل سياسي مستدام.
وبدأت قوى المعارضة أمس الأربعاء محادثاتها في الرياض سعيا لتشكيل هيئة مفاوضات ينبثق عنها وفد جديد إلى محادثات جنيف.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية