أصدر مجلس محافظة درعا يوم الثلاثاء قرارا يقضي بعدم عبور الشاحنات والبضاعة وخاصة الخضراوات من منافذ مدينة "داعل" و"كفر الشمس" المؤدية إلى النظام، رفضًا لسياسة الحصار والتجويع التي يفرضها النظام على أهالي غوطة دمشق.
وأوضح الدكتور "عبد الحكيم المصري" معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة أن هذا الإجراء جاء رفضًا لسياسة النظام المتبعة في حصار أهالي الغوطة، وخاصة بعد تمادي حواجز النظام المتواجدة على خط فاصل مع المناطق المحررة في درعا، وفرض إتاوات ورسومًا جمركية؛ أدت إلى زيادة الأسعار في مناطق المعارضة.
وفرض النظام مؤخرا ختمًا جمركيًا رسميًا وكأنه يتعامل مع منطقة في دولة أخرى، ما يدل على رغبة النظام في فرض فكرة التقسيم بين مناطق سوريا، واتباع أسلوب جديد لتعزيز خزينته من إيرادات الشاحنات الداخلة إلى المناطق المحررة، بعد أن كانت تذهب إلى جيب ضباطه، فعمل النظام على زيادة قيمة الإتاوات وجعلها موثقة وكأنه يتعامل مع دولة ثانية.
وأشار "المصري" إلى أن إغلاق المنافذ شمال درعا لن يشمل الموظفين في مناطق النظام والطلاب والسيارات غير المخصصة لنقل البضاعة، مؤكدا أنه إجراء مؤقت حتى يتراجع النظام عن فرض جمرك وإتاوات في المنطقة الفاصلة بين المناطق المحررة وتلك التي يسيطر عليها.
درعا - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية