بطاقات عائلية لسكان مناطق درعا المحررة

يعاني سكان المناطق المحررة في درعا عائقًا كبيرًا أمام تسجيل أولادهم وحالات الزواج ضمن السجلات المدنية لضمان حقهم كمواطنين سوريين، بعد خوف الأهالي من الذهاب إلى مناطق النظام، حيث توجد السجلات المدنية في مناطق سيطرة النظام بدرعا، خوفًا من الاعتقال أو أن أحد أرباب الأسر منشق وغيرها من الحالات التي يصعب عليها تثبيت زواجها وتسجيل أولادها في سجلات الدولة.

ضمن هذا السياق قامت مديرية الأحوال المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في درعا، بإصدار البطاقات العائلية في مكتبها بمجلس محافظة درعا الحرة.

وأكد المحامي "سليمان القرفان" المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الجنوبية في حديث خاص لـ"زمان الوصل" أن ما دفع مديرية الأحوال المدنية لإصدار البطاقات العائلية (دفتر العائلة) البديلة عن البطاقات الصادرة من النظام؛ نتيجة تزايد الطلب من قبل سكان المناطق المحررة، وحقهم في امتلاك إثباتات قانونية عائلية، بعد أن حرموا منها لأسباب عديدة، مضيفًا أن البطاقة العائلية حق لكافة المواطنين بالمناطق المحررة، وتأمين تسجيل جميع الولادات الحديثة والقديمة التي تمت خلال أعوام الثورة، لتكون أمانات السجل المدني بالمناطق المحررة هي بديل حقيقي عن أمانات النظام.

واعتبر أنها خطوة وضرورة ملحة وفي الاتجاه الصحيح، لأن البطاقة التي سيتم الإعلان عنها والعمل بها هي نسخة واحدة في جميع مكاتب الأحوال المدنية في المناطق المحررة في كامل المحافظات السورية، مقابل فائدة مادية رمزية جدًا لا تتجاوز تكلفة البطاقة والطباعة.

وأضاف أن البطاقات الصادرة من مكاتب الأحوال المدنية التابعة للحكومة السورية المؤقتة ستكون معتمدة من جميع المنظمات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة بصدد الحصول على الاعتراف الدولي بهذه البطاقات، لافتا إلى أن البطاقة العائلية المطروحة حق لأي مواطن التقديم للحصول عليها بعد اتخاذ بعض الإجراءات الروتينية ضمن مكاتب الأحوال، كما أنها بطاقة ستكون رسمية في جميع دوائر الحكومة المؤقتة والمناطق المحررة، وهي المرجعية لأي عائلة فقدت ثبوتيتاها أو قامت بإصدار بطاقة بديلة عن بطاقات النظام.