اتفاق ينهي القتال بين "الزنكي" و"تحرير الشام"

اتفق مجلس القبائل والوجهاء في الداخل السوري المحرر خلال اجتماع مع مجلس مدينة "الأتارب" الثوري ومجلس وجهاء مخيمات "أطمة"، وممثلين عن "هيئة تحرير الشام" هما أبو إبراهيم سلامة "أمير قاطع حلب"، وأبو ماريا القحطاني الشرعي في "تحرير الشام"، على وقف إطلاق النار بين الهيئة و"حركة نور الدين الزنكي" بحلب أمس.

فيما أصدرت عدة مجالس محلية وفعاليات ثورية بيانات تطالب بوقف الاقتتال الحاصل بين الطرفين، والذي نتج عنه توقيع اتفاق لوقف القتال برعاية مجلس العشائر.

ويأتي الاتفاق بعد الاقتتال بين "حركة الزنكي" و"تحرير الشام" لمدة خمسة أيام متتالية نتج عنه العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح بينهم مدنيون من نساء وأطفال وشمل ذلك الاقتتال معظم مناطق ريف حلب الغربي الذي يعتبر منطقة نفوذ وخزانا رئيسيا لـ"حركة نور الدين الزنكي".

وتوصل المجتمعون إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ الساعة التاسعة مساء أمس، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين وتحكيم الشريعة بينهما، كما طلب أن ينتدب كل طرف ممثلين عنه للاجتماع مع المجلس والشرعيين لحل المسائل العالقة بين الطرفين وتكون الأطراف ملزمة بقرار المجلس والوجهاء.

بدوره قال "حسام الأطرش" المسؤول في "نور الدين الزنكي" وعبر تسجيلات صوتية نشرها عبر غرف خاصة تابعة للحركة، قال "التزمنا وبشكل كامل ببنود الاتفاق من ناحية وقف إطلاق النار الذي بدأ ليلة أمس (الأحد) في تمام الساعة 9 مساء وينتهي في تمام الساعة 12 ظهر اليوم (الاثنين)".

وأوضح "الاطرش" أن عناصر ومقاتلي الزنكي جاهزون للدفاع عن أنفسهم وبأن يدهم على السلاح مضيفا بان حركة الزنكي تنتظر من الوسطاء ردا من الجولاني زعيم "تحرير الشام" على عدة مطالب قدمتها "حركة الزنكي".

وأشار "الأطرش" إلى أنه من هذه اللحظة حتى مساء اليوم إذا لم يتم التجاوب مع هذه المطالب فإن وقف إطلاق النار يعتبر لاغيا، أما إذا تم التجاوب مع هذه المطالب وبإيجابية من قبل الجولاني زعيم "تحرير الشام" فإننا في قيادة "الزنكي" يمكننا التحدث عن الاستمرارية في وقف إطلاق النار.

ونوه الأطرش لمجموعة المطالب التي قدمتها "الزنكي" عبر وسطاء ليتم نقلها إلى قيادة "تحرير الشام" وخاصة زعيمها الجولاني ومنها مطالبة "هيئة تحرير الشام" بوضع حل شامل لإدلب وما حولها من الساحل وحماه وحلب بشكل عام.

وقال "لا نرضى بأن يبقى القرار السياسي بيد الجولاني والا يبقى قرار السلم والحرب بيد الجولاني وحده".

وأضاف "لا نقبل بتحكم الجولاني بالمعابر والقدرات الاقتصادية بالمناطق المحررة".

وحول موضوع المعتقلين لم يطالب "الأطرش" بالإفراج عن معتقلي "الزنكي"، لدى "هيئة تحرير الشام"، وحسب، إنما طالب بمعتقلين كثر "مظلومين يجب الإفراج عنهم".

وذكر بأن القرار في المناطق المحررة يجب أن يكون بيد "المجالس الثورية" والكيانات الأهلية ولا يجوز التفرد بالقرار من أي جهة.