أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين ان حصار النظام للسكان المدنيين قبل التوصل الى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان "نرحل او نموت" قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية انه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف اجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الانسانية".
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب 2016 وآذار 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وايضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
واورد التقرير بحسب "فرانس برس" ان "النظام وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات اساسية أخرى في انتهاك للقانون الانساني الدولي".
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
وقد وجد ايضا ان نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت ايضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز وكانون الأول 2016 استهدف النظام استهدف خلالها احياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون اي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
وقالت المنظمة الحقوقية انها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الاقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، الى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الامم المتحدة بين نيسان وايلول هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي احالة القضية في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية