بذريعة "فوات الخدمة".. "الحجز الاحتياطي" يهدد أموال سوريين وأملاكهم، فهل أنت منهم؟

شرعن نظام بشار الأسد وسيلة جديدة للسطو على أموال السوريين وأملاكهم، عندما أقر "مجلس الشعب" يوم الأربعاء قانونا خاصا عدل بموجبه المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.‏‏

وبموجب القانون الجديد بات على من تفوته "الخدمة الإلزامية" بسبب تخطيه السن القانونية (42 عام)، أن يدفع ما يسمى بدل فوات خدمة مقداره 8 آلاف دولار، حيث يقول النص المعدل: "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".

وقضى التعديل الجديد بوجوب تسديد بدل فوات الخدمة "كاملا"، وأن "لا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا"، في إشارة إلى ما كان يعرف بالتدريب الجامعي، والذي كانت تأديته تجزئ عن تأدية 6 شهور في الخدمة.

ووفقا للتعديل الذي أقره "مجلس الشعب" التابع للنظام، فإن قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة يتوجب أن يصدر خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف.‏‏

ولم يكتف مشرعو مجلس الأسد بذلك، بل عمدوا إلى إقرار عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، بحق "المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

وتابع التعديل: "يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة".

لكن الفقرة الأخطر في التعديل تمثلت بإعطاء سلطات النظام التنفيذية صلاحية الاستيلاء على أملاك السوريين المستنكفين عن دفع "بدل فوات الخدمة"، حيث نص القانون الجديد صراحة على أنه "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع، الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية"، ما يعني فتح باب واسع من أبواب ابتزاز السوريين، وتخييرهم بين دفع الأموال للنظام الذي يقتلهم ويشردهم أو تحمل تبعات السطو على أموالهم وأملاكهم.