بحجة إزالة الأنقاض.. مشاريع لاقتحام الملكيات وإلحاق "داريا" بتنظيم العاصمة

نقلت صحيفة "الوطن" المملوكة لـ"رامي مخلوف" عن معاون وزير الإدارة المحلية "لؤي خريطة" أن "مشروع قانون تدوير الأنقاض يدرس حالياً في مجلس الشعب، وأن المشروع يسمح للوحدات الإدارية والبلديات بالدخول إلى الأملاك الخاصة لإزالة الأنقاض".

ويتيح هذا المشروع ترحيل ما تبقى من أبنية المدينة التي تم تهجير أهلها بغيابهم، وبذلك تمحى كل معالمها، وأما النظام فيعيد السبب بحسب (خريطة) إلى عدم قدرة المواطنين الذين دمرت أبنيتهم بشكل جزئي أو كلي على ترحيل الأنقاض، فلذلك يأتي هذا المشروع في مصلحتهم.

وفي سؤال لصحيفة مخلوف حول تنظيم بعض المناطق التي عاد إليها الأمان كـ"داريا" أجاب مسؤول النظام: "يمكن أن تدخل هذه المناطق ضمن المناطق التنظيمية ولاسيما تلك التي تشكل محيطاً حيوياً لمدينة دمشق".

وكشف المسؤول عن تشكيل لجنة من محافظتي دمشق وريفها لدراسة هذا الموضوع، وخصوصاً "داريا" التي لا تبعد كثيراً عن المدينة.

وبهكذا إجابة تتوضح نوايا النظام من استصدار هكذا قوانين تصب في مصلحة المشاريع الإيرانية التي تخطط للعاصمة ومحيطها والغايات البعيدة التي من أجلها تم إجلاء سكان هذه المدن المحيط بالعاصمة لا سيما "داريا" ومعضمية الشام" التي لا تبعد كيلو مترات قليلة عنها.

وأعلنت محافظة دمشق عن مشاريع يمولها الإيرانيون في محيط العاصمة (كفرسوسة وداريا) لتكون بدائل عن المدن المدمرة التي قامت قوت النظام بتجريف بساتينها وأبنيتها المحاذية للعاصمة، والتي صدرت بمرسوم يحمل الرقم 66 وتشمل منطقتين عقاريتين الأولى تنظيم منطقة جنوب شرق "المزة" من المنطقتين العقاريتين (مزة –كفرسوسة)، والثانية اصطلح على تسميتها بمنطقة "جنوب المتحلق" أو "غرب الميدان" وتضم (مزة -كفرسوسة -قنوات بساتين -داريا –قدم).