نشرت صحيفتا "الاقتصادية"، و"سبق" الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن من بينهم الملياردير السعودي الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس.
وقالت "الاقتصادية" في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.
وتعد هذه الاعتقالات التي تستهدف هذه العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية.
وذكر موقع "سبق"، وأكدته "الاقتصادية" أن أبرز المعتقلين هم : الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.
كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس، والأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا.
كما اعتقل أيضا -حسب المصدر ذاته- كل من الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.
ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق.
أيضا من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين: عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي أمس، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.
ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين: صالح كامل، الوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc، خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام".
كما تتولى اللجنة مهام "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها".
وضمن صلاحيات اللجنة أيضا "اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".
كما للجنة الحق في "تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".
وقضى الأمر الملكي بأن "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق".
وألمح العاهل السعودي إلى تورط أشخاص ذوي نفوذ وسلطة في قضايا فساد، دون أن يسمهم.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية