يتنافس مشروعا قرار روسي وأمريكي في مجلس الأمن الدولي حول تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتواجه هذه اللجنة خطر توقف عملها في حال عدم التوصل لصيغة يقرها المجلس دون استخدام أحد الأعضاء الدائمين لحق النقض "فيتو".
ويبدو التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 تشرين الثاني نوفمبر.
وحملت اللجنة النظام الأسبوع الماضي، مسؤولية الهجوم بغاز السارين على بلدة "خان شيخون" في 4 نيسان أبريل الماضي.
وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير أنه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة".
وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مشيرة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية.
وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل اللجنة ستة أشهر، في المقابل يطلب منها "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا".
ويطالب المشروع الروسي اللجنة بأن "ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون "بأسرع وقت ممكن"، وإرسال فريق آخر إلى قاعدة "الشعيرات" العسكرية "لجمع عينات بيئية".
وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.
وقال "ميخائيل أوليانوف" المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية الخميس "نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة".
وتابع أن "البعثة أجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة"، مضيفا "كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن إجراء تحقيق في الظروف الحالية".
وأمس الجمعة، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة "ماثيو روكرافت" إن "مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة".
وتابع أن "روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض".
ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد "التفويض الحالي" للجنة التي "قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة".
كما دعت نظيرته الأمريكية "نيكي هايلي" في بيان إلى تجديد تفويض لجنة الخبراء "وإلا لن يكون هناك وسيلة مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين" عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا.
وأضافت منددة بالاعتراض الروسي "لدينا هجمات متعددة تحتاج إلى التحقيق فيها"، وتابعت "إضافة إلى ذلك فإن دول مجلس الأمن يجب أن تضع جانبا الألاعيب السياسية لتأكيد مسؤولياتها في حماية العالم من الأسلحة الكيميائية".
في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين.
ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من نيسان أبريل.
كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين.
وفي تقريرها الذي نشرته في 26 تشرين الأول أكتوبر أعلنت اللجنة أنها "مقتنعة بأن النظام مسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان 2017".
وقال التقرير إن العناصر التي جمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة".
ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور.
وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين.
ويقول دبلوماسيون بحسب "فرانس برس" إن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا، وأي تعليق أو إنهاء لعمل اللجنة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من شأنه التأثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.
ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق".
ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك". ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية