أُنشئ في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي موخرا أول بنك دم من نوعه في المنطقة، ويؤمّن البنك الذي تم إنشاؤه بمبادرات فردية وحدات الدم بعناصرها المختلفة من بلازما وكريات حمراء مركّزة وصفيحات دموية لمحتاجيها من المرضى والمصابين في الريف الشمالي في ظل القصف والحصار وتردي الأوضاع الطبية.
وأشار مدير مشفى "الرستن" الدكتور "كمال بحبوح" لـ"زمان الوصل" إلى أن المشروع تم رفعه إلى أكثر من منظمة من أجل تمويله، ولكنه رُفض بحجة أن المنطقة في حالة حرب وحصار، وهناك أمور أكثر إلحاحاً، حتى أن المنظمة التي تدعم المشفى لم تتبنَّ المشروع حتى الآن.
ويقول بحبوح إن العمل على المشروع تم بجهد ذاتي من مشفى الرستن، وتأمين الأجهزة بصعوبة بعد ستة أشهر من الانتظار وتم إدخالها عن طريق المهربين إلى الرستن، وكذلك أكياس الدم الثلاثية والرباعية الخاصة بعملية فصل الدم غير الموجودة في المنطقة بالإضافة إلى سعرها المرتفع، إذ تباع في السوق السوداء عادة، بينما تم الاستغناء عن بعض أجهزة الرفاهية الطبية.
ويتكون البنك –حسب بحبوح- من عدة أجهزة ومنها جهاز فصل الدم إلى مكوناته الثلاثة وجهاز رجاجة الصفيحات والبرادات والثلاجات وكواشف الأمراض، ويستخدم الدم الذي يوفره البنك في الأمراض الباردة والكريات النازفة ومرض الطحال ومرض الحروق والبواسير المعوية ومرض نقص الصفيحات والثلاسيميا.
ولفت محدثنا إلى أن من أولى مراحل قطف الدم من المتبرع إدخاله إلى الجهاز المخصص حيث يتم فصله إلى عناصره الأساسية، ولكل عنصر خزان خاص كالبلازما الذي يوضع في الثلاجة بدرجة التجمد، والكريات الحمر التي تُوضع في براد درجة حرارته أقل من صفر إلى 4 درجات مئوية، أما الصفيحات فتوضع بدرجة حرارة الغرفة ولها جهاز خاص وهو "الرجاجة" الذي يحرك الصفيحات بشكل مستمر حيث لا يجب أن تكون ساكنة.
وأكد محدثنا أن المتبرعين في ريف حمص الشمالي على أهبة الاستعداد دائماً للتبرع، موضحا أن لدى مشفى الرستن دليلا للزمر النادرة وخاصة الزمر السلبية، حيث تم تسجيل أسماء وأرقام تلفونات مواطنين يمتلكونها يتم استدعاؤهم عند الحاجة بالإضافة إلى المخزون لدينا في المشفى.
وأشار إلى أن الدم سيكون مجاناً لكل المشافي والأفراد في ريف حمص الشمالي، مؤكدا أن لدى البنك مخزونا يكفي لستة أشهر قادمة، معرباً عن أمله بأن يتم تأمين مخزون إضافي يكفي لفترة أطول.
ويعاني أكثر من 100 ألف مدنيّ في مدينة الرستن من حصار خانق يفرضه النظام السوري على ريف حمص الشمالي منذ بداية الثورة، الأمر الذي وضع سكان المدينة في مواجهة مستمرة مع ظروف الحياة الصعبة. وخاصة تردي الأوضاع الصحية والطبية التي انعكست في نقص الكوادر الطبية من كافة الاختصاصات ونقص الدواء ومستلزمات الجراحة من شاش وتعقيم والأجهزة اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وصعوبة إخراج المرضى والمصابين خارج الرستن لاستكمال العلاج.
فيما أفاد ناشطون بأن خمسة أطباء في المدينة لا زالوا يعملون فيها من أصل عشرات الأطباء الذين غادروها مع بداية اندلاع الثورة.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية