أكدت مصادر ميدانية أن عشرين سجينا هربوا اليوم الأحد من سجن "غرز" شرق درعا الخاضع لسيطرة محكمة "دار العدل في حوران" بعد تهريبهم مناشير مع الطعام استخدموها في كسر وفتح شبابيك السجن، مشيرة إلى أن من بين الهاربين من هو محكوم ومنهم مازال موقوفا على ذمة التحقيق، وتهمهم متنوعة بين القتل وتعاطي المخدرات والسرقة.
وبعد اتهامات طالت رئيس محكمة دار العدل "عصمت العبسي" حول القضية حصلت "زمان الوصل" على تسجيل صوتي يرد فيه (العبسي) على الاتهامات.
وقال "العبسي" في التسجيل المنسوب إليه: "سبق وحذرنا من ضعف القوة التنفيذية في محكمة دار العدل في حوران، وعلقنا العمل بعد أن تعرضنا لعبوة ناسفة لعدم وجود أبراج (حراسة) فعالة لأن الحرس عدده يتراجع يوما بعد يوم".
وأضاف: "هناك انسحاب يومي من عناصر القوة التنفيذية بسبب عدم وجود رواتب للعناصر".
وقال العبسي في التسجيل: "اليوم يأتي أحدهم ليتهمنا بتقاضي الأموال ولو أردنا ذلك لما انسحبت عناصرنا لعدم وجود رواتب لأكثر من عام، ولا أعتقد أن أي أحد (من القادة) يستطيع الإبقاء على عناصره على الحواجز لسنة كاملة من دون أن يقدم لهم رواتب".
وتابع العبسي: "عناصر الجيش الحر على الحواجز إذا لم يستلموا رواتبهم آخر يتركون أماكنهم، ولأن عناصرنا مؤمنة بالقضية هم منذ عام لم يحصلوا على رواتب".
وقال: "علقنا العمل لمدة أسبوع حرصا على المراجعين ريثما يتم تعزيز عناصر القوة التنفيذية، وقلنا للعديد إننا بضائقة وحراسنا عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بكل الحرس الخارجي، وبالأصل كل برج يحتاج 3 عناصر للمناوبة فيه لمدة 24 ساعة".
وختم بالقول "بعد وقوع المصيبة الجميع يبدأ بكيل الاتهامات، وأنا مستعد أن أقدم كشف بالأموال الموجودة معي، وسأبين ماذا كان لدي من مال قبل أن أدخل إلى دار العدل، وماذا علي من ديون الآن".
وعلقت محكمة "دار العدل" في حوران عملها لمدة أسبوع اعتباراً أمس السبت وحتى يوم السبت القادم وذلك من أجل "تعزيز الإجراءات الأمنية".
وأوضحت المحكمة في بيانٍ لها إن "الظروف الأمنية السائدة وبعد أعمال الغدر والخيانة، وحفاظا على سلامة المواطنين والمراجعين للدار يعلّق عمل المحكمة المركزية، بدار العدل في حوران مدة أسبوع".
وأضافت المحكمة في بيانها "من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية واستكمال أعمال الصيانة بما يضمن سلامة المواطنين على أكمل وجه".
وتعرضت كوادر محكمة "دار العدل" لعدد من عمليات الاغتيال خلال الشهر الجاري طالت قائد القوة التنفيذية للمحكمة "عمر مفعلاني" على طريق "صيدا ـ الطيبة" شرق درعا، ثم محاولة اغتيال اثنين من قضاة المحكمة بتفجير عبوة ناسفة أمام مدخل المحكمة أدى لإصابة "أبو سعيد المقداد" و"أبو المجد اليرموك" بجروح متوسطة وإصابة ثلاثة من العاملين في المحكمة، بالإضافة لمهاجمة منزل القاضي بالمحكمة "أبو أحمد الشريف" يوم الخميس الماضي بقنبلة يدوية وسط بلدة "صيدا".
وتأسست محكمة "دار العدل" في حوران في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2014، وتعد من المؤسسات الثورية التي تحظى بشبه إجماع شعبي، وقد تعرضت لهجمات من قبل التنظيمات التي تصنف بالمتشددة، أسفرت عن اغتيال مؤسسها الشيخ "أسامة اليتيم" مع اثنين من إخوته في كانون الأول- ديسمبر من العام 2015.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية