أكدت اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم بغاز "السارين" على "خان شيخون" بريف إدلب في 4 نيسان أبريل الماضي.
بينما تناقلت تقارير إعلامية معلومات إضافية حول التقرير الأممي يكشف فيها أن للإيرانيين والروس دورا في المجزرة التي أزهقت خلالها أرواح أكثر من 100 مدني وأصيب نحو 500 آخرين معظمهم أطفال ونساء.
وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أمس الخميس إن تقريرا مشتركا للمنظمة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حمل نظام الأسد المسؤولية عن هجوم على بلدة "خان شيخون".
يأتي التقرير بعد يومين من إخفاق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.
وحصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن "فيتو" المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبنزيا"، حال دون صدور مشروع القرار.
وسبق أن اشترطت روسيا انتظار التقرير قبل التجديد للبعثة الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال "نيبنزيا"، إن استخدام بلاده حق النقض قبل يومين، لم يكن الهدف منه إنهاء عمل البعثة الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، مضيفا "نحن مستعدون لمواصلة النقاش".
وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول العراق أمس الخميس، "من الممكن جدا أن نتحدث عن تعديل لولاية الآلية المشتركة، وسوف نبحث هذا الأمر مع بقية أعضاء المجلس".
ولم يوضح المندوب الروسي، ما هي طبيعة التعديل الذي يتحدث عنه.
بدوره، قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، إن إخفاق المجلس في تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة لمواصلة مهمتها في سوريا، لن يكون الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأعرب السفير الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، عن الأمل في أن يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد ولاية البعثة المشتركة.
وقال ديلاتر، إن "المخاطر ستكون عالية إذا لم يتم التمديد للآلية المشتركة (..) الخطر لن يكون بالنسبة لسوريا فحسب ولكن أيضا بالنسبة لنظام عدم الانتشار الخاص بالأسلحة الكيمائية. نحن لن نستسلم ونأمل في التوصل إلى اتفاق".
وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وخلصت لجنة التحقيق المشتركة، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن النظام السوري استخدم غاز "السارين" بمجزرة وقعت في 4 أبريل/نيسان الماضي، في بلدة "خان شيخون"، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في محافظة إدلب (شمال غرب).
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية