واشنطن تطالب مجلس الأمن بالتحرك لتحديد المسؤولين عن استخدام الكيماوي في سوريا

طلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "نيكي هايلي" من مجلس الأمن الدولي الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك على الرغم من إمكانية أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.

وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن "علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيميائية" في سوريا.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

وشددت هايلي في رسالتها على أن "لا علاقة لهذا الأمر البتة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل. إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين".

ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في الرابع من نيسان ابريل مدينة "خان شيخون" بريف إدلب.

ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة.

وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا لنظام الأسد، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على "خان شيخون".

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية قد خلصوا إلى تحميل النظام مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حملوا تنظيم "الدولة" مسؤولية استخدام غاز "الخردل" عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا جرى استخدام للأسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.